في سجن الضباط الاربعة داخل المديرية العامة لقوى الامن أوقف رياض سلامة احترازيا أربعة ايام رهن التحقيق، من دون ان يتم التحقق مما اذا كان حاكم مصرف لبنان السابق سيصبح الضابط الخامس المسجون بلائحة اتهام دولية/ ام ان سجنه اليوم هو مخرج للغد// حامل الصندوق المالي الاسود/ الرجل الذي وقعت عليه لعنة المودعين منذ ثورة تشرين.. حاصرته تظاهرات.. طاردته شعارات/ الى ان سقط اسمه الى مستوى ليرة لبنانية جمد انهيارها لثلاثة عقود/ واليوم وبعد شبه اقامة جبرية يدخل رياض سلامة السجن// هو خبر لم يكن متوقعا وقرار توقيفه جاء على جناح عدلي محلي مثله المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار/ الذي اصدر سندات خزينة قضائية وتجرأ على شهادة إيداع سلامة السجن/ ولم يشأ الحجار الافصاح عن نوع الجرم الذي قاده الى هذه الخطوة، وكان "احترازيا" في اجوبته قائلا إن التوقيف اليوم هو رهن التحقيق قبل الاحالة الى النيابة العامة/ ومنذ التوقيف اندلعت الفرضيات والمصادر والاحتمالات التي رجحت التحقيق مع سلامة في ملف شركة اوبتيموم والعقود التي أبرمت مع مصرف لبنان لجهة إقدام سلامة على شراء سندات خزينة وبيعها في اليوم الواحد على سعر ربحي/ لكن هذا الاجراء لم يكن مخالفا لصلاحيات الحاكم/ فيما تحدثت مصادر قضائية عن ملف اخر مغاير لأبتميوم ويتصل بمعلومات أودعها الحاكم الحالي بالانابة وسيم منصوري مكتب القاضي الحجار، وهو يتعلق بتقرير من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وفيه معطيات عن اختلاسات تقارب قيمتها واحدا واربعين مليون دولار/ وسواء هذه ام تلك فإن سلامة اليوم وديعة القضاء، لكنه القضاء غير المحشو بضغائن سياسية ومكائد ومداهمات من دون صلاحيات/ هذا القضاء الذي ليس لديه اي ثأر مع رياض سلامة / ما يخول الملف الوصول الى حقائق هي من حق الناس اولا/ اما البيئة السياسية الحاضنة للحاكم السابق فقد وجدت نفسها في موقع الذهول والمفاجأة ورفع الغطاء والدهشة وترك القضاء يأخذ مجراه// كل من غذاهم سلامة ماليا ورعى مشاريعهم في الدولة، اعتلاهم الذهول وأصيبوا بعوارض النزاهة وعدم التدخل في قضايا العدل/ فهو تلقى صفعات الشارع منذ خمس سنوات بالنيابة عنه وبالأصالة عن مجمل المحفل السياسي/ الذي خرج من هذه الحرب منتصرا وعلى كراسيه ثابتا غير متحرك// هناك من صمت بصدمة.. وهناك من نسب النصر الى حراكه في ملاحقة سلامة/ ولعل اسوأ نموذج في هذه الحالة كان التيار الوطني الحر الذي اشترى في الاسواق الرائجة وباع لنفسه عملات مزيفة وادعى انه حارب المنظومة وسرقة اموال اللبنانيين/ وهو نفسه تيار التمديد للحاكم في العام 2017، وبقرار أصر عليه الرئيس ميشال عون وناله بالإجماع ولمدة ست سنوات. والمنظومة في حينه باركت للمنظومة وحكما تحت سقف سياسي مالي واحد. فكان التيار الوطني الحر اول من ساهم في انهيار الهيكل المالي عبر تمسكه بوزارة الطاقة الهادرة لجميع الطاقات// وبعد.. هل انتهت ورقة رياض سلامة أم إنها مدخل لتدبير النهايات؟ وأيا تكن الاجوبة، فإن الملف اليوم في أيدي قاض يوصف بأنه صلب حجار.