المشهد السياسي | لا جديد في الرئاسة و"كلو ع سلاحو"
في الميلاد، جمعت بكركي مرشحي رئاسةِ الجمهورية ومنتخِبيهم، من دونِ ان يخلصَ لقاءُ العيد الى أي توافقٍ أو اتفاقٍ رئاسي، ما يضعُ جلسةَ التاسعِ من كانونَ الثاني أمام فَرَضيةِ التأجيل، ورَغم مشاركة عددٍ غيرِ قليل من المرشحين في قداس عظة الميلاد، إلا ان معظمَهم لم يتصافحوا وضمنا حلفاءُ الأمس والنضال باسيل-كنعان، وتقول مصادرُ نيابيةٌ تابعت لقاءات بكركي ومشهديةَ النواب والمرشحين، إننا لا زلنا في مرحلة المناورات لرفع سقوف التفاوض، "كلو ع سلاحو بس ما في جديد"، على أن يبدأ العملُ الجِدي بدايةَ الاسبوعِ المقبل، إذ إنه وبحَسَبِ المصادر يُفترض أن يصلَ الى بيروت عدد من الموفدين بينهم موفدٌ سعودي، مع الاشارة الى أن سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عاد الثلثاء الى بيروت أيضا.
اما عن لقاء باسيل-الراعي فتقول المعلومات انه كان شكليا ولا نقاشَ في الملف الرئاسي. وبالنسبة الى زيارة الموفد الرئاسي الأميركي آمويس هوكستين فإنها لا تزال قائمة ولكن بداية العام الجديد، ومعها تقول المعلومات ان حزب القوات اللبنانية سيبادر بداية العام ايضاً الى إعلان مرشحه لرئاسة الجمهورية.
على المقلب الأمني، أجواء سلبية بين الحكومة اللبنانية ولجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان/ وسط استياء رئيس الحكومة من مسار الأمور واعتراف الجانب الأميركي بالخروقات وعدم القدرة على التعامل مع الاعتداءات، وقد علم أن رئيس الحكومة تحدث بلغة تأنيبية مع اللجنة داعيا إياها لضبط الأمور ومراقبة ما يوحي بأنه تفويض بحرية الحركة والاعتداء، وقد تبين خلال النقاش أن لا حل جذرياً لمنع إسرائيل من استباحة الاراضي اللبنانية، وهو ما ترجم بغارات للمرة الاولى على البقاع، ومسيرات فوق العاصمة، تحليقِ وتمشيط في الجنوب، وسط مخاوفَ جِدية من ان يعمد العدو الى البقاء في الجنوب بعد انتهاء مهلة الستين يوما، أيضا يشهد الاسبوعُ المقبل على حلحلة في ملف الموقوفين الإسلاميين من خلال مبادرتين: الأولى اقتراح قانون للعفو العام في مجلس النواب، إلا انه لن يشمل كل من تعرض لعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والثانية يتولاها وزير العدل هنري خوري الذي سيكلف لجنة خاصة بزيارة السجون ودراسة ملفات السجناء الموقوفين وعدد المحكومين، إمكانية تطبيق قانون العفو العام المنوي في كلا الحالتين، وسيتم احتساب السنة السنية السجنية المحددة قانونا بتسعة اشهر، مع دراسة إمكانية تطبيق القانون الجديد على من تبقى له فترةٌ قصيرة من محكوميته على ان تتبلور الامور بعد طرح القانون.