صحيفة "نداء الوطن" طرحت تساؤلاً حول ما إذا كان "حزب الله" سيعود إلى العمل العسكري انطلاقًا من "النقاط الخمس" التي بقي فيها الجيش الإسرائيلي، وهل ستكون هذه النقاط ذريعة للعودة إلى العمل العسكري. حسب مصادر دبلوماسية غربية، السفارات في لبنان، خاصة الملحقون العسكريون، يراقبون تحركات "حزب الله" في تلك المناطق، ويرون أن الحزب قد يفتح جبهة هناك ليعلن عودته إلى "المقاومة"، مع اقتراب "الطلقة الأولى" من الانطلاق.
من جهة أخرى، ترى مصادر لبنانية أن "حزب الله" قد يرتكب مخاطرة كبيرة إذا قرر العودة إلى الحرب، نظرًا لأن الحزب وافق على اتفاق وقف إطلاق النار من خلال وزرائه في حكومة نجيب ميقاتي، وقد تم الموافقة عليه من قبل جميع الوزراء بما فيهم وزراء "حزب الله" وحركة "أمل". وبالتالي، فإن العودة إلى العمل العسكري ستكون خطوة صعبة ويصعب التنسيق بينها وبين التزامه بوقف النار. وفي هذا السياق، تحذر هذه المصادر من أن هذا الخيار قد يعيد البلاد إلى الحرب.
في المقابل، تشير مصادر مواكبة إلى أن التحدي الأكبر اليوم أمام لبنان هو استعادة الهيبة الدستورية لمؤسساته، بعد سنوات من تآكل الصلاحيات لصالح كيانات موازية. البيان الحكومي الأخير يعد خطوة تاريخية تُعيد تحديد الأولويات، مؤكدة أن الجيش هو الحامي الوحيد للحدود، وأن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان الحرب أو السلام. هذا التوجه يعكس تحوّلًا استراتيجيًا لإعادة فرض سيادة الدولة عبر تطبيق القانون وحصر السلاح بيدها.
وتتابع المصادر أن التركيز على احتكار الدولة للسلاح والالتزام بقرارات الأمم المتحدة في البيان الوزاري ليس مجرد مصادفة، بل هو رسالة واضحة للبنان والعالم أن لبنان لم يعد ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية. الاستبعاد المتعمد لأي إشارة إلى أدوار خارج الإطار الرسمي يعكس تحولًا استراتيجيًا في فهم التوازنات، ويشكل خطوة نحو تعزيز السيادة الوطنية من خلال تفعيل القضاء، وتعزيز سلطة القانون، وتأكيد الولاء للدولة فوق أي ولاءات أخرى.
أحد النقاط الجدلية في إعداد البيان كانت حول إضافة كلمة "حصراً" عند الحديث عن استخدام القوة من قبل الدولة، وذلك لتأكيد حصرية السلاح بيد الدولة. اللجنة التي صاغت البيان قامت بتثبيت هذه الحصرية، معتبرة أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باستخدام القوة على الأراضي اللبنانية.