في الطريق الى الإصلاح الانتخابي "جَفَلَ" النوابُ من مجردِ طرحِ قانون الانتخاب على النقاش وانتابَتْهم حُمّى طائفيةٌ من مجلس الشيوخ/ وبمجردِ طرحِ هذه المشاريعِ في اللجانِ النيابيةِ المشتركة اليوم امام نحوِ ثمانين نائبا استَنفرتِ الكتلُ وهَدد نوابُ القوات بسحب الاقتراح وإلَّا سيَنسحبونَ من الجلسة/ فكان الحلُّ بترحيلِ جميعِ اقتراحاتِ القوانينِ الخاصة بالإنتخابات الى "مَدافِنِ اللجانِ الفرعية"،/ ورميمُ الاقتراحِ الأرثوذكسي أحيا عظامَه النائب جبران باسيل كردٍّ أوَّلي على طروحات الغاءِ الطائفية السياسية قائلاً: إمّا نظامٌ طائفي معَ مُنَاصفةٍ فعليةٍ غيرِ شكلية/ أو نظامٌ عَلْمانيٌّ بالكامل لكلِّ أوجُهِ الحياةِ المشتركة. أمَّا إلغاءُ الطائفيةِ السياسية وحدَها فهو إلغاءٌ للبنان. وبهذا التشابكِ انهارَ اجتماعُ اللجانِ المشتركة قبل بلوغِه عتَبةَ نقاشِ قانونِ الانتخاب ومجلسِ الشيوخ وربطِه بالغاءِ الطائفية/ لكنْ ما يؤرِّقُ لبنان هو اللجانُ المشتركةُ اللبنانيةُ الاسرائيلية التي تَنْشُدُ واشنطن تشكيلَها للبحث في نِقاطٍ محتلة واخرى حدوديةٍ عالقة/ وقالتِ المبعوثةُ الاميركية مورغان اورتاغوس إنَّ المحادثاتِ معَ الحكومةِ اللبنانية سِرِّية ولكنْ نحن نَدفعُ الطرفين نحو التفاوضِ على اتفاقٍ حدودي طويلِ الأَمَد/ وفي استبعادٍ لمسائلِ التطبيع واتفاقاتِ السلام معَ اسرائيل، قالت أورتاغوس في حديث لأساس ميديا: نحن نركِّزُ على حلِّ النزاعاتِ الحدودية في الوقت الحالي ولا شيءَ اكثرُ من ذلك/ ولدى سؤالِها عن عدم قيامِ لجنةِ المراقبة بضبطِ الحركةِ الاسرائيلية قالت اورتاغوس إنَّ هذا السؤالَ خطأ، والصحيح هو: لماذا يستمرُّ الجيشُ البناني في السماح باطلاقِ الصواريخِ من الاراضي اللبنانية، وما الذي يمكنُ أنْ يفعلَه الجيشُ أيضاً للالتزام بوقفِ إطلاقِ النار ونزعِ سلاحِ الحزب في الجنوب/ وبهذا الترسيمِ السياسيِّ الأمني تَمَوضَعَت مورغان الى جانب اسرائيل ومَنَحَتها مجدداً ما يُسمى حقَّ الدفاع عن النفس/ ولم تُصْغِ المبعوثةُ الأميركية الى بياناتِ الجيش اللبناني الرسمية التي تؤكدُ تِباعاً أنه يواصِلُ انتشارَه في الجنوب، ويعززُ قواهُ العسكريةَ في العديد من المواقعِ المِحورية/ ولم تُسجِّلْ نائبةُ ويتكوف أنَّ اسرائيل تواصِلُ خروقاتِها على المدنيينَ والجيشِ معاً، ولا تُبلِغُ لجنةَ الإشراف عن جغرافيةِ ما تكشِفُه من سلاحٍ ومِنصاتٍ لحزبِ الله بل تختارُ تدميرَها بنفسِها/ وإذ جَددت اورتاغوس تعزيزَ الشراكةِ تحت قيادةِ الرئيسين جوزف عون ونواف سلام، فإنَّ هذه الشراكةَ لم تعطِ ثقتَها لمعالجة رئيسَي الجمهورية والحكومة في موضوع احتكارِ الدولة للسلاح وتحريرِ الارض/ فخِطابُ القَسم كما البيانُ الوَزاري جاءا بمعالمَ واضحة.. وتعَهَّدا باتخاذِ الإجراءاتِ اللازمة كافةً لتحرير جميعِ الأراضي اللبنانيّة من الاحتلالِ الإسرائيلي وبسطِ سيادة الدولة على جميعِ أراضيها، بقواها الذاتيّة حصراً، ونشرِ الجيشِ في مناطقِ الحدود اللبنانيّة المُعترفِ بها دوليّاً/ وإذ تُعطي أميركا لاسرائيل حقَّ الدفاعِ عن النفس فإنَّ لبنان ثبَّتَ ايضاً هذا الحقَّ في بيانه الوَزاري في حال حصولِ ايِّ اعتداءٍ وذلك وَفق ميثاقِ الأمم المتحدة/ ومنذ انتخابِ رئيسٍ للجمهورية وتشكيلِ الحكومة لم تبقَ دولةٌ وفي طليعتها اميركا إلَّا وأَثنت على خِطاب القسم والبيانِ الحكومي/ لكنَّ هذا الدعمَ يرسمُ حدودَه عندما يتعلقُ الأمرُ بأمن اسرائيل.