فياض: ننتظر 26 الجاري وفي حال عدم التزام العدو سندخل مرحلة جديدة من المواجهة

2025-01-20 | 04:48
فياض: ننتظر 26 الجاري وفي حال عدم التزام العدو سندخل مرحلة جديدة من المواجهة

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض "نحن في حزب الله ننتظر تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني الجاري وهو اليوم الذي يقضي فيه وقف إطلاق النار إنسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية وفي حال عدم إلتزام العدو الإسرائيلي بذلك فإنه سيعني إنهياراً لورقة الإجراءات التنفيذية ونسفاً للآلية التي تضمنتها وتقويضاً للدور الدولي الرعائي لهذا الإتفاق."


ولفت فيّاض خلال حفل تكريمي أقامه حزب الله في حسينية مدينة النبطية لشهداء بلدة الطيبة الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء والأهالي، إلى أن "هذا يضع اللبنانيين جميعاً دون إستثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الإحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا وإن هذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعاً حكومةً وجيشاً وشعباً وأحزاباً ومقاومة إلّا من يريد أن يستثني نفسه لأن الجنوب الأرض اللبنانية المباركة لا تعني له شيئاً ."

وأضاف : "لأن حساباته ورهاناته في مكان آخر ولأن عدم إنسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا في الوقت المحدد ودون أن نلمس أثراً حاسماً من الجهات الدولية لفرض هذا الإنسحاب فإن ذلك يضع البلاد في مسار آخر لأنه يهدد بصورة جدية المرحلة الجديدة التي يَعِدُ بها المسؤولون اللبنانيون برعاية دولية، الشعب اللبناني."

وشدد فياض على ان "التعثُّر في مسار الإنسحاب الإسرائيلي وعدم عودة سكان 52 بلدة لبنانية إلى بلداتهم بأمان في حال حصوله سيهدّد المسارات الأخرى التي تتصل بالتعافي والإستقرار وإصلاح الدولة."

وتابع: "نحن ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر وبكثير من الحذر والتبُّه ونحن سنتعاطى مع أيّ بقاء إسرائيلي ولو على شبرٍ في المناطق التي دخل إليها في هذه الحرب على قاعدة ان الإسرائيلي نسف الإتفاق وان المجتمع الدولي لم يلتزم بوعوده."

كما قال فياض: "نحن في حزب الله نريد في مرحلة ما بعد الإنسحاب الإسرائيلي والإطمئنان إلى إجراءات حماية المدنيين اللبنانيين وصون السيادة اللبنانية وأن نتعاطى بكل إيجابية مع المرحلة الجديدة التي تستدعي الإسراع في عملية إعادة الإعمار ومن ثم الإنطلاق في ورشة وطنية، تستدعي تظافر كل الجهود لإنتاج إستقرار إقتصادي وسياسي يقوم على التعجيل في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية-الإقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات إلى جانب ترشيد القطاع العام، وإنهاء الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وانتظامها وصولاً إلى تطبيق الإصلاحات التي تحدث عنها إتفاق الطائف والتي بات معظمها جزءاً من الدستور اللبناني، خاصة في مادتيه ٢٢ و ٩٥."

واضاف: "إن كل موقف عن إصلاح الدولة لا يندرج في أفق المادتين 22  و 95 من الدستور هو موقف ناقص وموارب ومثير لكثير من التساؤلات".

وختم "نحن نعلن هذا الموقف اليوم على عتبة المرحلة الجديدة في بناء الدولة لأن ما أعاق بناء الدولة على مدى العقود الماضية هو الخروج على الطائف ومحاولات الإنقلاب عليه وتجميد روحيته ومرتكزاته الأساسية، وليست المقاومة، التي حاولت ان تؤازر الدولة وتعوِّض عجزها وقصورها في قضيتي التحرير والسيادة."

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق