أضاف: "إن هذا السلوك المشين وصمة عار على جبين كل القضاء اللبناني وعلى من أقدم على قرار توقيف الاعلاميات اللواتي يمثلن عنوان لحرية الرأي المصونة بالدستور والقانون وسنتصدى لمثل هذا السلوك الوقح الخارج عن كل الأصول بكل قوة ضمن الأطر القانونية لمنع تجيير القضاء لمصالح بعض الجهات المعروفة في انتمائها وارتباطاتها"،
وطالب وزير العدل، والتفتيش القضائي، ومجلس القضاء الأعلى، بالتحرك الفوري لوضع حد لمثل هذه القرارات المخالفة للنصوص الدستورية والقانونية وإحالة من ارتكبها للمحاسبة. صونا للقضاء وحماية للقانون ولمنع تفاقم الأمور"...