الامور بدأت تأخذ طابعاً اعتراضياً واسعاً داخل البيئة الشيعية منذ وقف إطلاق النار واكتشاف حجم الكارثة التي حلّت بالمجتمع الشيعي. وفي هذا الإطار، تشير المعلومات إلى تقديم عدد لا يستهان به من أبناء الطائفة الشيعية في الجنوب دعاوى قضائية ضدّ "حزب اللّه".
في التفاصيل، ينتمي من تجرّأ على هذا الأمر إلى البيئة الحاضنة لـ "حزب الله"، منهم من يقيم في الجنوب، وبعضهم من أهل الجنوب مقيمون في الخارج، والبعض منهم كان يرسل المساعدات، وبعد سريان وقف إطلاق النار، توجّهوا إلى المحاكم الجنوبية ورفعوا دعاوى بحقّ "حزب اللّه" بتهمة تخزين الصواريخ والأسلحة والذخائر تحت المباني السكنية وبين المدنيين، وحفر أنفاق في البلدات مرّت تحت منازلهم من دون علمهم، ما أدّى إلى استهدافها وتدميرها.
لا يزال قسم من السلطة القضائية يعمل تحت تأثير نفوذ "حزب اللّه"، وقد رُفضت معظم الدعاوى بحقّه "لأنها قُدّمت أمام القاضي المنفرد في الجنوب، وكان الجواب القضائي بعدم اختصاصه بمثل هذه الدعاوى، لذلك سيتقدّم قسم من الأهالي بدعاوى على "الحزب" أمام النيابات العامة بعد استشارة عدد من الحقوقيين.
قد تصل هذه الدعاوى إلى نتيجة أو لا، لكن الأساس هو كسر حاجز الخوف لدى البيئة الحاضنة لـ "حزب الله" وأهالي الجنوب، فالكوارث التي تسبّبت فيها حرب الإسناد والحرب الأخيرة حلّت دماراً هائلاً على أهالي المنطقة ولا يوجد من يعوّض عليهم، حتى الوعود التي قطعها الأمين العام لـ "الحزب" الشيخ نعيم قاسم، هي تعويضات رمزية لا تضاهي حجم الدمار، بسبب شح أموال "الحزب" لإعادة الإعمار، على عكس ظروفه المادية الوفيرة في "حرب تموز"، وكان أشار قاسم في إطلالته الأخيرة إلى أن الإعمار مسؤولية الدولة بالتعاون مع الدول الصديقة، ولم يذكر أي مساعدات من إيران لإعادة الإعمار عكس ما حصل العام 2006، والجميع يعرف أن الدولة اللبنانية مفلسة ولا مساعدات لإعادة الإعمار قبل تسليم السلاح.