الى ذلك أوضحت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ"الجمهورية"، أنّ بري أراد تذكير "الخماسية" بدورها ليس إلّا، وهذا الموقف هو الذي يعبّر عنه أساساً أعضاؤها الذين خلصوا بالإجماع، إلى عدم الدخول في "معضلة" الأسماء بمن فيهم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي كان واضحاً جداً عندما قال: "جئنا ليس لفرض اسم رئيس بل للعمل على الإطار الذي تتوافق عليه كافة الأطراف اللبنانية".
وأكّدت المصادر الفرنسية ، أنّ من المهم، "ألّا يشكّل الاسم استفزازاً لبعض اللبنانيّين، حتى لا يزيد الانقسام والتشرذم"، لافتةً إلى أنّه حتى الولايات المتحدة التي قيل إنّها رشحت اسماً معيّناً في بداية "حرب الستين يوماً" هي اليوم على "الموجة" الخماسية نفسها، أي الاتفاق على عدم دخول المجموعة في التسمية.
وأضافت المصادر: "هو نوع من امتحان لمدى القابلية اللبنانية في أن تدير الحكم بنفسها بلا وصاية خارجية، غربية أو إيرانية، وهو الوقت المناسب للبنانيّين لإيصال رسائلهم ونياتهم إلى المجتمع الدولي ومدى قدرتهم على إنتاج الحلول السياسية من دون العودة إلى مرجع أو وصاية".
ورأت المصادر الديبلوماسية الفرنسية، أنّ التوجّه العام لصورة الرئيس المقبل يبدو نحو رئيس يحظى بإجماع الأطراف اللبنانية، أي الخروج تلقائياً من فكرة "رئيس استفزازي"، الأمر الذي قد يحتّم خروج بعض الشخصيات التي تسجّل مواقف حادّة بالنسبة إلى ترشيحها حكماً من السباق الرئاسي.
ونقلت المصادر عن لودريان وصفه لجلسة مجلس النواب الأخيرة بأنّها صحية، وكانت نوعاً من تعبير ولو خجول، إلى انتظام العمل الديموقراطي. أمّا بالنسبة إلى حضوره الجلسة فحصل بالمصادفة، لأنّها تزامنت مع موعده للقاء بري ولم يكن محضّراً لها مسبقاً...
وأضافت المصادر، أنّه بعد زيارته السابعة للبنان أصبح لودريان متمرّساً في اللعبة الداخلية، وتأكّد له الانطباع الذي كوّنه عن الانقسام الشديد، وإلى الحاجة الملحّة لاعتماد مجلس النواب المكان الوحيد لحل المشكلات بين اللبنانيّين، وإعادة نوع من اللحمة بين مختلف الأطراف بهدف إعادة ترميم الدولة اللبنانية الجامعة لكل الأطراف، من دون أن يكون هناك نوع من انكسار لفريق أو فوز فريق على فريق آخر.
في اختصار، تابعت الصحيفة، ما خلص إليه المبعوث الرئاسي الفرنسي بعد جلسة التمديد، هو أنّ مجلس النواب هو الميدان المناسب للمعركة والحل.
وبالنسبة إلى جولة لودريان على بعض الأطراف، كشفت المصادر الديبلوماسية الفرنسية أنّه لم يحمل أسماء، كما لم يطلب لوائح، إنّما من المؤكّد أن يكون لفرنسا أو لبقية الدول "فيتوات" على أسماء "مافيوزية" مستفزة، علماً أنّ تلك الدول لن يكون لديها حتى "فيتوات" على تلك الأسماء! إنّما على المبدأ.
وكشفت المصادر نفسها، أنّ المجتمع الدولي فهم أخيراً أنّه إذا أخطأ ودخل في الأسماء فذلك لن يساعد المرشح المطروح بل على العكس... ولفتت إلى ضرورة أن يكون للأطراف المسيحية الدور الكبير في تسمية رئيس للبنان، وهذا هو الأمر الذي يسعى إليه المبعوث الرئاسي والمساعي الفرنسية مع الأطراف المسيحية داخلياً ومع المعارضة منذ اللقاء الأول مع المبعوث الرئاسي. وخلصت إلى "أنّ اتفاق المسيحيّين في ما بينهم على اسم للرئاسة لن يستطيع أحد الوقوف بوجهه".