وكشف بري أنّ اتصالات تمّت مع الجهات الدولية المعنية لمعالجة تلك الانتهاكات الإسرائيلية، آملاً في أن يؤدّي اكتمال عقد لجنة الإشراف إلى وقفها، بعدما تستأنف عملها عند انضمام الجانب الفرنسي إليها.
كما لفت بري إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى، "إذ سبق لي أن خضتُ تجربة مماثلة عام 2006، لكنّ الفارق الوحيد والكبير هذه المرّة يكمن في أنّني افتقدتُ وجود ركن أساسي إلى جانبي هو الشهيد السيد حسن نصرالله".
أمّا على مستوى الاستحقاق الرئاسي، فأشار بري إلى أنّ لديه أملاً كبيراً في أن تفضي جلسة 9 كانون الثاني النيابية إلى انتخاب رئيس الجمهورية. وأكّد أنّ تحديد موعد الجلسة كان بمبادرة شخصية منه، في سياق التزامه بما سبق أن أعلنه قبلاً حول عزمه تحديد موعد لجلسة انتخابية فور التوصّل إلى وقف إطلاق النار، موضّحاً أنّه لم يُنسّق هذا الأمر مع أي جهة خارجية، "وحتى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يكن على علم مسبق بقراري عندما زار بيروت أخيراً".
كما اكّد بري أنّ الرئيس المقبل سيأتي صناعة لبنانية "وأنا لا أقبل إلّا أن يكون كذلك مهما بدا أنّ هناك تدخّلات خارجية في هذا الاستحقاق"، مشيراً إلى أنّه كان قد أبلغ إلى أعضاء اللجنة الخماسية بأنّه يأمل منهم في أن "يساعدونا على ما نريد نحن وليس ما يُريدون هم".
ولفت بري إلى أنّ الجهد سيتركّز خلال الفترة الفاصلة عن تاريخ الجلسة في اتجاه السعي إلى التوافق على رئيس مقبول من أوسع مروحة نيابية ممكنة، "لكن حتى لو لم يحصل التوافق فأنا ماضٍ حتى النهاية في عقد الجلسة"، معتبراً أنّ الأولوية هي لمحاولة تأمين تفاهم على اسم يستطيع نيل 86 صوتاً، حتى يبدأ عهده قوياً ومحصّناً بالتفاف وطني واسع حوله.
وحين يُسأل بري عن طبيعة مقاربة الثنائي حركة أمل وحزب الله لمواصفات الرئيس المقبل، يوضّح أنّ ليس بالضرورة أن يكون قريباً من الحركة وحزب الله، "لكن المهمّ ألّا يكون معادياً لهما ولا لأي مكوّن آخر".
ورداً على سؤال ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يزال ضمن الأسماء المرشحة للرئاسة ، أجاب بري: "معلوم.. وهو عماد المرشحين، إذ ليس هناك ما يمنع أن يتمّ التوافق عليه، خصوصاً أنّه لا يُقدّم نفسه كمرشح تحدٍّ."
واعتبر بري انه من الممكن تشكيل حكومة جديدة بعد شهر فقط من ولادة الرئيس إذا جرى انتخابه بالتوافق.