يعرب تجمع العسكريين المتقاعدين عن استهجانه من محاولة الحكومة تحويل الخلاف حول حقوق العسكريين المتقاعدين إلى نزاع داخلي بين المتقاعدين أنفسهم. يؤكد التجمع أن أهداف الرابطة والتجمع واحدة، وهي تأمين حياة كريمة للعسكريين المتقاعدين، ولن يسمح بتقسيم صفوفهم.
يعتبر التجمع أن الهدف النهائي من أي مفاوضات مع الحكومة هو ضمان العدالة الكاملة في الرواتب بين المدنيين والعسكريين وكذلك بين العسكريين والمتقاعدين. إذا كان الدفاع عن حقوق المتقاعدين يُعد جريمة أو انقلاباً على النظام والدولة، فإن التجمع يعتز بتلك التسمية، ويؤكد أن التمييز العنصري بين فئات القطاع العام هو السبب الأول في الانقلاب على الدستور والنظام، ويهدد بتصفية مؤسسات الدولة، وخاصة الأمنية منها.
إن ردود الفعل الفورية والعفوية التي شهدتها بيروت والمناطق على محاولة الحكومة تهريب جلسة مجلس الوزراء اليوم تعكس رفض التجمع لأسلوب الاستخفاف ببياناته وتحركاته. يؤكد التجمع أن أي عمل منظم قادم سيكون بأشكال وأعداد وأهداف محددة، ولن ينجو منها أي متآمر على حياة ومستقبل من قضى جزءاً كبيراً من حياته في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها. ويشدد على أن الحكومة تنكرت لتضحيات العسكريين المتقاعدين، وصنفتهم بشكل غير عادل كفقراء ومعوزين وغير منتجين.
سيبقى التجمع اجتماعاته مفتوحة وسيتخذ الرد المناسب على كل افتراء وتطاول. ويقول التجمع: "اعذر من أنذر".