في 12 آب الجاري أصدرت الحكومة مرسوماً يقضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى "تخصيص بعض الإيرادات الضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع"، بحسب ما اشارت صحيفة الاخبار" التي لفتت الى ان هذا المشروع قد سابقة تشريعية، إذ يطلب "تخصيص ضريبة" لنفقة محدّدة، ضارباً "مبدأ الشيوع والشمول" الذي يوصي بعدم التخصيص في استعمال الواردات، ويلجأ إلى فرض الضريبة بمفعول رجعي.
ولفتت الصحيفة الى ان المسألة كلّها تدور حول توزيع خسائر القطاع المالي التي ترفض المصارف تحمّلها، فيما تعمل أكثر من جهة رسمية على تحميل الدولة القسم الأكبر منها عبر إنشاء صندوق استرجاع الودائع الذي سيتم تضمينه أصولاً عائدة إلى الدولة من مؤسسات وصناديق وتخصيص الإيرادات الناتجة من إدارة هذه الأصول لتسديد جزء من الخسائر. لذا، يتضمن المشروع المكوّن من مادة واحدة و5 فقرات، مسألتين أساسيتين:
- الطلب من الإدارة الضريبية مراجعة وتدقيق تصاريح المكلّفين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين (شركات)، المقترضين لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، الذين أعادوا تسديد موجباتهم وديونهم بسعر صرف وبقيمة مختلفة عن القيمة الفعلية لدينهم وحققوا عبر فروقات سعر الصرف والتسديد أرباحاً...
- تخصيص الإيرادات التي سوف تحصّلها الدولة من الأرباح غير المصرّح عنها وغير المسدّدة لتمويل صندوق استرجاع الودائع المنوي إنشاؤه من السلطة التنفيذية في سياق اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان أو أي صندوق آخر مخصّص لذات الغاية. عملياً، يحاول معدّو المشروع، فرض ضرائب على الأرباح التي تحققت من فروقات سعر الصرف التي سادت بعد عام 2019، لجهة تسديد القروض أو لجهة الأرباح الناتجة من عمليات «صيرفة». وقد استثنى المشروع كل القروض الاستهلاكية وقروض التجزئة للأفراد التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار.
وفي هذا السايق أشار الوزير السابق زياد بارود الى أن ما يؤكد أن المشروع يتضمن "ضريبة بمفعول رجعي" ما يرد فيه: "في حال تبيّن ما يوجب تعديل التصريح الضريبي للشخص أو الشركة، فعلى الإدارة الضريبية في وزارة المالية إبلاغ المكلّف بالأمر، ومطالبته بتسديد ما عليه".
ورأى أن "من قام بهذه الأعمال لم يعلم بإمكانية فرض ضريبة عليه" لذا يُحتمل أن يقول "لم أكن سأقدم على فعلتي لو عرفت بالضريبة".
واشار بارود إلى الملاحظة الثانية المتعلقة بالمشروع، ولا سيما المادة الثالثة التي تخصص الإيرادات، أي إن الأموال المتوقع جبايتها من المشروع، ستوضع في "صندوق استرجاع الودائع DRF الذي ستنشئه السلطة التنفيذية"، إذ إن وضع الأموال في هذا الصندوق يعدّ "تخصيصاً" ويثير إشكالية دستورية كبرى، يقول بارود.
وتابع ان "صندوق استرجاع الودائع DRF الذي يقترح المشروع أن تخصص الإيرادات لتمويله، إنما هو صندوق منوي إنشاء الله من السلطة التنفيذية على ما جاء في نص مشروع القانون".
وقال : الصندوق غير قائم قانوناً بتاريخ إعداد هذا المشروع، فكيف تخصّص إيرادات لصندوق مزمع إنشاؤه؟" وإنشاء الصندوق يحتاج على أيّ حال قانوناً يصدر عن مجلس النواب، ولا يمكن إنشاؤه من السلطة التنفيذية في سياق اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، كما ورد في البند ثالثاً من المشروع".
ورأى بارود في صياغة المشروع "خلطاً ومزجاً وعدم دقة". ونصح بـ"الذهاب إلى إعادة الهيكلة، وما هكذا تعالج استعادة الودائع. النص أشبع درساً ولكن القرار السياسي غائب".
ولفتت الصحيفة الى ان المسألة كلّها تدور حول توزيع خسائر القطاع المالي التي ترفض المصارف تحمّلها، فيما تعمل أكثر من جهة رسمية على تحميل الدولة القسم الأكبر منها عبر إنشاء صندوق استرجاع الودائع الذي سيتم تضمينه أصولاً عائدة إلى الدولة من مؤسسات وصناديق وتخصيص الإيرادات الناتجة من إدارة هذه الأصول لتسديد جزء من الخسائر. لذا، يتضمن المشروع المكوّن من مادة واحدة و5 فقرات، مسألتين أساسيتين:
- الطلب من الإدارة الضريبية مراجعة وتدقيق تصاريح المكلّفين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين (شركات)، المقترضين لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، الذين أعادوا تسديد موجباتهم وديونهم بسعر صرف وبقيمة مختلفة عن القيمة الفعلية لدينهم وحققوا عبر فروقات سعر الصرف والتسديد أرباحاً...
- تخصيص الإيرادات التي سوف تحصّلها الدولة من الأرباح غير المصرّح عنها وغير المسدّدة لتمويل صندوق استرجاع الودائع المنوي إنشاؤه من السلطة التنفيذية في سياق اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان أو أي صندوق آخر مخصّص لذات الغاية. عملياً، يحاول معدّو المشروع، فرض ضرائب على الأرباح التي تحققت من فروقات سعر الصرف التي سادت بعد عام 2019، لجهة تسديد القروض أو لجهة الأرباح الناتجة من عمليات «صيرفة». وقد استثنى المشروع كل القروض الاستهلاكية وقروض التجزئة للأفراد التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار.
وفي هذا السايق أشار الوزير السابق زياد بارود الى أن ما يؤكد أن المشروع يتضمن "ضريبة بمفعول رجعي" ما يرد فيه: "في حال تبيّن ما يوجب تعديل التصريح الضريبي للشخص أو الشركة، فعلى الإدارة الضريبية في وزارة المالية إبلاغ المكلّف بالأمر، ومطالبته بتسديد ما عليه".
ورأى أن "من قام بهذه الأعمال لم يعلم بإمكانية فرض ضريبة عليه" لذا يُحتمل أن يقول "لم أكن سأقدم على فعلتي لو عرفت بالضريبة".
واشار بارود إلى الملاحظة الثانية المتعلقة بالمشروع، ولا سيما المادة الثالثة التي تخصص الإيرادات، أي إن الأموال المتوقع جبايتها من المشروع، ستوضع في "صندوق استرجاع الودائع DRF الذي ستنشئه السلطة التنفيذية"، إذ إن وضع الأموال في هذا الصندوق يعدّ "تخصيصاً" ويثير إشكالية دستورية كبرى، يقول بارود.
وتابع ان "صندوق استرجاع الودائع DRF الذي يقترح المشروع أن تخصص الإيرادات لتمويله، إنما هو صندوق منوي إنشاء الله من السلطة التنفيذية على ما جاء في نص مشروع القانون"..