وجه رئيس بلدية الغبيري معن خليل كتاباً مفتوحاً "لمن يعنيهم الامر من قيادات ومسؤولين ....واحزاب" جاء فيه: "
"اتوجه اليكم في ظل غياب تام لإدارات الدولة وقضائها واجهزتها الأمنية لمحاسبة منتفعين على حساب الفقراء في الضاحية الجنوبية والغبيري تحديدا.
اليوم بدأ القابضين على اشتراكات الكهرباء وفي اتفاق فيما بينهم فرض رسوم اضافية على كل مشترك تبدأ من 100 دولار تحت عنوان "تأمين".
ان ما يُفرض اليوم ما هو الا من باب "الخوة" في أصعب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها القاطنون في مناطقنا.
ان هذا الرسم يُفرض اليوم على موظفي القطاع العام والعسكريون والاساتذة والمتعاقدون واصحاب الدخل المحدود وموظفي وعمال البلديات وكلهم من اصحاب الدخل المحدود، يُضاف إليهم الآف من العائلات التي نزحت من قراها الحدودية نتيجة العدوان الاسرائيلي."
واضاف خليل في كتابه المفتوح: "كي لا يبقى الفاعل مجهول، فإن اصحاب المولدات هم إما من المحازبين من احزاب هذه البيئة وإما من المناصرين لها وإما بطريقة أو بأخرى شركاء مع محازبين أو مدعومين من هذه الاحزاب.
بصراحة، لم تعد تنفع مع هذه الفئة الشكاوى في النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية ووزارة الاقتصاد. كل هذه الشكاوى وعلى مر السنين لم تثمر الا المزيد من الطغيان والتقاسم لأحياء الضاحية كأمر واقع وكقدرٍ على الفقراء، فهم ما التزموا يوما بالتعاميم الصادرة عن وزارة الطاقة ولا ارتدعوا عن زيادات ورسوم تضاف على الفاتورة.
ان ما بدأ في الغبيري قد ينسحب على كامل أحياء الضاحية.
ان تدخلكم المباشر في هذا الملف هو واجب عليكم."