"الجمهورية" تنشر تفاصيل الورقة الفرنسية لمشروع التهدئة جنوباً

وشددت المصادر على أن الورقة قابلة للنقاش وليست نهائية، موضِحة انّ باريس لم تتلق بعد اي جواب رسمي ونهائي عليها لا من الحكومة اللبنانية ولا من حكومة الكيان الإسرائيلي.
وتشدد المصادر على أن باريس تؤدي دور الوساطة النزيهة بين لبنان و"إسرائيل"، "وليس صحيحاً اننا منحازون سلفاً الى الحكومة الإسرائيلية التي لم ترد بعد على اقتراحاتنا، لأنه لم يعجبها ربما الشق المتّصِل بها في ما خَص إلزامها باحترام السيادة اللبنانية وبالتوقف التام عن خرقها".
ونفت المصادر الدبلوماسية الفرنسية ان يكون هناك أي تهويل مقصود على المسؤولين اللبنانيين بإمكان أن تشنّ "اسرائيل" حرباً واسعة، "بل نحن نتصرف بواقعية ومسؤولية على قاعدة انه لا يمكن ضمان أن يبقى التوتّر ضمن المنسوب الحالي، واذا لم نفعل شيئاً في هذه الاثناء فإنّ نسبة المُجازفة سترتفع، فلماذا لا نحاول أن نفتح نافذة دبلوماسية في هذا الجدار لتفادي الاحتمال الأسوأ؟ هذه هي المسألة بالنسبة إلينا".
وأشارت المصادر الى انّ الورقة هي في الأساس "محاولة فرنسية لإيجاد مسار دبلوماسي - تفاوضي في الوقت الراهن، من أجل منع أي تدهور نحو حربٍ واسعة بين لبنان وإسرائيل، في حين ان الاستراتيجية الأميركية في المقابل ترتكز على ترك الامور تأخذ مجراها وترك التوتر يتصاعد حتى الحد الاقصى. وبالتالي، الانتظار الى حين ان تنتهي الحرب في غزة من أجل مُعاوَدة التدخل والبحث في ترتيب الوضع على الحدود الجنوبية".
وإعتبرت المصادر الفرنسية انّ "عدم انتقال آموس هوكشتاين الى بيروت بعد زيارته الأخيرة لإسرائيل هو مؤشّر واضح الى انّ الأميركيين غير مستعجلين لتسوية ملف النزاع الحدودي حالياً".
ولفتت المصادر الدبلوماسية الى انّ الورقة الفرنسية تلحظ "وقف الخروقات الإسرائيلية الجوية للسيادة اللبنانية وتشكيل لجنة مراقبة للتأكد من تطبيق ايّ اتفاق يتم التوصّل اليه على شاكِلة اللجنة التي تشكّلت عام 1996 للإشراف على تطبيق تفاهم نيسان، ونشر الجيش اللبناني بعد تعزيزه على امتداد الحدود، ومعالجة الخلافات حول النقاط الجغرافية المُتنازع عليها، وانسحاب المجموعات المسلحة 10 كيلومترات انسجاماً مع فحوى القرار 1701، والأساس في هذا البند ان يكون هناك وضع متوازن على جانبي الحدود بحيث يتواجد الجيش اللبناني في جهة ويُقابله الجيش الإسرائيلي في الجهة الأخرى، وليس المقصود بالانسحاب أبناء القرى الأمامية وإنما المجموعات المنظمة"، وفق شرح المصادر نفسها.
وشددت المصادر الفرنسية على أهمية دور الجيش في حماية الاستقرار والسيادة، "لذا، الورقة تشير إلى وجوب تعزيز قدراته ليتسنّى له تأدية المهمة المطلوبة منه".