خضع القانون الانتخابي إلى تجربة نقاش على مائدة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي أمس، وأفرزت انقساماً حاداً في الرؤى والتوجّهات النيابية حيال القانون الذي سيُعتمد في الانتخابات النيابية لعام 2026.
وتوزّعت الآراء النيابية بين متمسك بالقانون الحالي، وموقف «القوات اللبنانية» يصبّ في هذا الأمر، فيما برز موقف كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقديم اقتراح قانون انتخابي جديد عبر النائب علي حسن خليل، وهو الاقتراح نفسه الذي سبق للكتلة أن تبنّته قبل 6 سنوات. فيما قدّم «تكتل لبنان القوي» اقتراحاً جديداً يرتكز على القانون الأرثوذكسي.
أمام احتدام النقاش والانقسام الذي تبدّى بالجلسة، تقرّر تأجيل البحث في هذا الأمر في انتظار أن ترِد إلى اللجان كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون الانتخابي، بحسب صحيفة "الجمهورية".
وقال النائب علي حسن خليل: «للأسف بعض الزملاء عكسوا أجواء من التوتر في الجلسة، لكن من حق رئيس المجلس إحالة أي مشروع قانون إلى اللجان المشتركة وهذا ما حصل».
وحول الاقتراح الذي قدّمه، أوضح: «الاقتراح مقدّم من «كتلة التنمية والتحرير» منذ 6 سنوات، ولقد توافقنا مع خطاب القَسَم والبيان الوزاري في تقديمنا لهذا المقترح واستكمال بنود اتفاق الطائف والعمل على تطوير النظام. وأردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الإقتراح لأنّ الانتخابات النيابية هي الأساس في هذا الإطار والخروج من «شرنقة» الطائفية وبناء دولة المواطنة».
وأضاف: «مَن اعتبر أنّ الاقتراح ضرب للميثاقية لا نوافقه، بل نحن منفتحون على نقاش هادئ للوصول إلى أفضل صيغة لقانون انتخابات يرتكز على الطائف». لافتاً إلى أنّه «كان في اللجان أكثر من 80 نائباً وهذا أمر مهمّ للنقاش حول قانون الانتخاب. نحن حرصاء على دفع الحياة السياسية إلى الأمام والأمر خاضع للنقاش ولا نفرض إرادتنا على أحد. وهذا القانون لا يحوي صوتاً تفضيلياً. نحن نتحدّث عن سنّ الاقتراع 18 ويجب كسر هذا التابو».