قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار مشروع المرسوم الرامي إلى تسليم مواطن رسمي يحمل الجنسية التركية إلى السلطات القضائية في دولة الإمارات بناءً على توصية من النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي جمال الحجار.