أسابيع تصعيدية عسكرياً.. و1500 جندي إضافي إلى الجنوب!
دخل الانزال الاسرائيلي في البترون المشهد الداخلي اللبناني، ما يعد من أخطر مشاهد خرق الامن والسيادة، في ظل غياب أي بيان رسمي يتعلق بالحادثة صادر عن أي جهة معنية من اليونيفيل او الجيش حتى اللحظة.
وتلفت مصادر سياسية للجديد، الى أن "التصعيد متوقع مع دخول الولايات المتحدة فترة الانتخابات ليتبين بعدها شكل الحكم وانعكاسه التصعيدي على الحرب في الشرق الاوسط"، وتتوقع هذه المصادر أن "تشهد الاسابيع المقبلة إجراماً إسرائيلياً متصاعداً وبأشكال مختلفة"، وتحسم هذه المصادر أن "لبنان لن يخضع ولا يضغط ولا يصح الا الصحيح".
على المقلب الحكومي تقول مصادر وزارية للجديد، إن "تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الخميس الماضي أرجئت الى الخميس الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة غياب بعض الوزراء وتواجدهم خارج البلاد/ وهي جلسة عادية ذات جدول أعمال مقتضب، وابرز بنودها فتح اعتماد مالي لسلسلة رتب ورواتب ألف وخمسمئة جندي لبناني يضافون الى عدد الجيش اللبناني الموجود حاليا في الجنوب، إذ إن هذا العدد الاضافي يعد دورة تحضيرية ودفعة أولية ليصل لاحقا عدد الجيش الى ثمانية آلاف عسكري في الجنوب"، وتقول المصادر إن "هذا البند لا خلاف عليه وسيقر بإجماع من حضر من الوزراء".
أما في شأن التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، فتقول مصادر نيابية للجديد إن "الوقت لا يزال متاحا لمزيد من المشاورات والحسم يمكن أن يكون في الاسبوع الاخير من ولايته إذا لم تقم الحكومة بمهامها، الا أن اقتراح القانون المقدم من كتلة الجمهورية القوية يطعن به لأنه مفصل على قياس شخص، لذلك بانتظار أن تتقدم أي مجموعة نيابية بإقتراح آخر يشمل كل القادة الامنية ليصبح محصنا قانوناً، تماما كما حصل العام الماضي، بعد تقدم كتلة الاعتدال باقتراح قانون يشمل المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.