1. ينظر المجلس التنفيذيّ بقلق بالغ تجاه واقع الميدان المتفجّر في الجنوب، ومن سياسة الأرض المحروقة والمدمّرة كهدف لإسرائيل في إقامة منطقة عازلة. ويرى المجتمعون أنّ الوقت قد حان لفكّ الربط المحكم بين ما يجري في غزّة ولبنان، لا سيّما بعد بلوغ المفاوضات هناك الطريق المسدود. ويشدّد المجلس على أهميّة القرار 1701 كآلية متوفرّة لإعادة الهدوء، والتحرّكات الدوليّة والدبلوماسيّة القائمة لاحتواء التصعيد على أساسه.
2. يشدّد المجلس التنفيذيّ على ملاقاة جهود اللجنة الخماسيّة المتجدّدة بإيجابيّة من قبل الأفرقاء اللبنانيين. واللجنة تعمل بتنسيق مع المجتمع الدوليّ على هدف مزدوج، الأول يهدف إلى إحقاق الاستقرار والهدوء على الحدود وبالتوازي مع إنهاء الفراغ في سدّة الرئاسة. إنّ كيان لبنان سيكون مهدّداً أكثر إذا ما وقع المحظور وتوسّعت الحرب من دون وجود رئيس، في حين أنّ انتخاب الرئيس يشكّل لاقط صواعق ومظلّة وحيدة وأساسيّة في عمليّة التفاوض التي لا مفرّ منها.
3.يحذّر المجلس التنفيذيّ في إطار طرح موازنة العام 2025 وإطلاق النقاش حولها، من إهمال المؤشّر الخطير للإقتصاد الموازي وتزايد رقعة الإقتصاد غيرالشرعيّ في لبنان الذي تخطّى عتبة ال 60 بالمئة من الناتج القوميّ الفعليّ. ويطالب المجلس التنفيذيّ بخطوات جوهريّة تصحيحيّة في الموازنة، فإذا لم تتمكّن الدولة من تقليص حجم الاقتصاد الموازي بشكل كبير، سيكون عليها وللأسف العمل على تقليص حجم الموازنة لتجنّب تحميل الاقتصاد الشرعيّ تكاليف إضافيّة تُهدّد استمراريّته بسبب الفجوة الكبيرة في الأكلاف بينه وبين الاقتصاد الموازي. كما شدّد المجلس التنفيذيّ على وضع قضيّة المتقاعدين من الدولة في سلّم الأولويّة في الموازنة، لأنّها قضيّة عادلة وإنسانيّة، وأيضاً لأنّ تصحيح وضعهم ينعكس إيجاباً على تنشيط الدورة الإقتصاديّة.