وأكّد الوفد النيابيّ كما قال حاصباني لإدارة صندوق النقد "أهمية أن تكون الخطة مبنية على إعادة الودائع المشروعة وتوزيع المسؤوليات بين الدولة والقطاع المصرفي وتنفيذ نقاط إصلاحية شاملة لضمان نجاح الخطة واستدامة الإصلاحات، وعدم استمرار الانهيار".
ورأى حاصباني أنّه "لا معنى لخطة إصلاح مالية، إذا كانت مسبّبات الانهيار ما زالت موجودة، لأن الخسائر ستتراكم من جديد. وطرح جملة من التساؤلات: كيف يمكن إعادة الحيوية للقطاع المالي والاقتصاد في ظلّ تفلّت الحدود والتهريب والتجارة غير الشرعية، والتهرّب الجمركي الذي يحرم الخزينة المليارات سنوياً، والوضع الأمني والعسكري غير المستقرّ الذي يجرّ لبنان الى حروب من حين الى آخر، والاقتصاد النقدي غير الرسمي المتفلّت من دون رقابة تذكر؟".
ولفت الى ان "صندوق النقد ينتظر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قبل النظر في خطة جديدة تأتي من الحكومة اللبنانية، لأنه لم يعد يعتبر أن الاتفاقية الأولية التي وقّعت سابقاً ما زالت صالحة".
وتابع: "من المتّفق عليه أن لا حاجة لانتظار صندوق النقد للبدء بالإصلاحات في القطاع العام والشروع بالتدقيق في أرقام المصارف والحسابات والتأكّد من مشروعيتها ومصادرها تمهيداً لإقرار القوانين التي تراعي إعادة تموين الودائع".
واضاف: "تركيز صندوق النقد هو على إصلاح القطاع المالي وانتظام المالية العامة، ما يعني أن القوانين التي يتم العمل عليها حالياً لن تكون وحدها هي الحلّ، بل هي مدخل أوليّ له لأن ثمة إصلاحات أخرى يجب أن تحصل في القطاع العام، منها إدارة أصول الدولة بشكل أفضل، وتطبيق الإصلاحات في القطاع العام خاصة في الجمارك والإدارة المالية. ومن هنا تأتي أهمية الدعم التقني والمالي من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي".
وحول محور الاجتماع مع البنك الدولي قال حاصباني بعد لقاء مع إدارته: "أوضح ممثّلو البنك للوفد النيابي اللبناني أن مجلس إدارة البنك بانتظار تطبيق اتفاقية بين الدولة وصندوق النقد، من أجل البدء بالموافقة على مشاريع تمويلية جديدة للبنان خارج المساعدات الإنسانية والإصلاحية الأساسية. كما أن إدارة البنك الدولي وضعت شروطاً إصلاحية مسبقة قبل الموافقة على تمويل المشاريع، كإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء على سبيل المثال."