وأوضح أن “هذه العوامل الطبيعية أدت إلى أوضاع صعبة وأضرار كبيرة. وعانت منها خصوصاً منطقتي بيروت وبرج حمود، لتساويها مع سطح البحر، والانخفاض عنه في بعض الأحياء، وتلقيها سيول المناطق المحيطة وما أبعد منها من مرتفعات المتنين”.
وأشار إلى ما يلي:
“1 بدايةً، لا بدّ من توجيه تحية كبيرة إلى الدفاع المدني، الذي قام عناصره، بالأخصّ شبّان وشابّات مركز برج حمود، بجهود جبارة لإخراج السيارات من برك المياه والوحول، وتقديم المساعدة للمحاصرين بالسيول.
2 نلفت نظر جميع الأطراف المعنية، أنّ الظرف لا يسمح ولا هو الوقت لتقاذف المسؤوليات والتبرؤ منها ورميها على الآخرين. إنّما هو وقت التكاتف، والتعاون، والعمل معاً كلّ ضمن إمكانياته، لتخفيف المعاناة عن النّاس ومعالجة الأمور.
3 في هذا السياق، نرى أنّه لا بدّ من إتخاذ إجراءات عاجلة وفوريّة، خصوصاً وأنّنا في مستهلّ موسم الأمطار، والتغيّر المناخي ينذر بتكرار مفاجىء لما شهدناه في الأيام الأخيرة.
وأهمّ هذه الإجراءات:
أ- تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف مناطقية، من مختلف الإدارات والأجهزة، من ذوي الخبرة والإختصاصات المختلفة، لوضع الخطط من جهة أولى، والإستجابة السريعة في الحالات الطارئة من جهة ثانية.
ب- من المسائل الأساسيّة الواجبة المعالجة مصبّ نهر بيروت، حيث من الضروري إزالة ما أدّى إلى تضييقه، والعمل على توسيعه بحيث تمرّ السيول بسهولة إلى البحر.
ج- هناك حاجة ملحة لعشرات المضخات لتتولى سحب المياه والوحول من الأحياء المنخفضة التي طافت فيها.
د- نتمنّى على وزارة الطاقة وشركة الكهرباء تأمين الطاقة المستمرة لفترة قرابة الأسبوع للمناطق التي عانت من فيضان الأنهر والمجاري في بيروت وبرج حمّود، لتأمين استمرار عمل المضخات العامّة والخاصة، وتمكين الأهالي من تنظيف المساكن والمؤسسات والمستودعات الأرضية والسفلية.
ه-إن جدران الحماية المبنية منذ سبعة عقود حول نهر بيروت، لم تتمّ صيانتها الفعلية منذ فترة، بحيث أنّ الوصلات تؤدّي إلى تسرّب المياه، كما أن الجدران تعاني من تشققات عديدة.إنّ الصلاحية والمسؤولية عن هذا المرفق غير واضحة ما بين وزارات الطاقة، والأشغال، وإدارات أخرى. عليه، نتمنى على مجلس الوزراء والإدارات المعنية توضيح الجهات ومسؤولياتها، ليتم التعاون معها لمعالجة هذا الخطر الذي يهدّد الأحياء المجاورة في بيروت وبرج حمّود، خاصةً وأنّ إرتفاع المنطقة مساوٍ في بعض الأحياء، لمستوى النهر والبحر، وينخفض عنه في بعض الأحياء الأخرى.
و- يقتضي التذكير بأنّ الأزمات الإقتصادية والمالية التي أرخت بثقلها على مختلف الإدارات والأجهزة، إنمّا كانت وطأتها أشدّ على الإدارات والسلطات المحليّة، التي كانت أصلاً تعاني من ضعف الموارد المالية، والتقنية، والبشرية، لذا، من الضروري المسارعة إلى رفد السلطات المحليّة ودعمها ومساعدتها لتضطلع بمهامها”.
وتوجه بوغوصيان إلى “مختلف الجهات المعنية، بالدعوة إلى إعطاء هذه المسألة الأولوية القصوى، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها”، مؤكدا “لأهلنا أننا لن نألو جهداً بكل وسائلنا وإمكاناتنا، إنطلاقاً من واجباتنا الحرص على سلامتهم، وسلامة الممتلكات العامة والخاصة”.