أكد المدعي العام في إمارة موناكو ان الامارة تواصل التحقيق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بشأن مزاعم غسل الأموال، رغم إسقاط القضاء اللبناني تحقيقا خاصا به في مزاعم احتيال مرتبطة بخطة قروض الإسكان المدعومة التي يُزعم أنها تضم أفرادًا من عائلة ميقاتي، وفق ما اشارت صحيفة "ذا ناشيونال".
وقال مكتب المدعي العام في موناكو: "يجري التحقيق حاليا في إمارة موناكو وقد أوكل إلى قسم الشرطة القضائية بالأمن العام"، مشيرا إلى أن المسؤولين لا يمكنهم تقديم مزيد من المعلومات "في هذه المرحلة".
وذكرت الصحيفة ان موناكو طلبت المساعدة القانونية المتبادلة في كانون الثاني من العام الماضي من السلطات اللبنانية في تحقيقها مع ميقاتي وأقاربه بشأن مزاعم غسل الأموال فيما يتعلق بالقروض المدعومة.
واشارت "ذا ناشيونال" الى ان ميقاتي مرتبط بثلاث شركات في موناكو، بما في ذلك إدارة Sam M1، ووفقا للطلب، كان لديه العديد من الحسابات المصرفية في الإمارة، والتي تم إغلاقها.
وقد فتح لبنان تحقيقه الخاص في قضية قروض الإسكان في عام 2019، بعد مزاعم بأن سياسيين وأثرياء استفادوا من قروض احتيالية مدعومة من البنك المركزي، وكان من بينهم أفراد من عائلة ميقاتي.
واشارت الصحيفة الى ان الملف بقي لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة. لكن المدعي العام اللبناني غسان عويدات أبلغ موناكو في اذار من العام الماضي أن التحقيق المحلي أسقط في الشهر السابق.
وقال إن القضية "انتهت بتقديم المستندات إلى قاضي التحقيق في بيروت ، الذي أصدر طلبًا بالرفض وأن هذا القرار نهائي" ، في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة "ناشيونال."
وبحسب الصحيفة فقد كان بعض المحامين يخشون في ذلك الوقت من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض القضية في موناكو ، حيث يتمتع ميقاتي بمصالح كبيرة.
الى ذلك قال المحامي الدولي كريم ضاهر ، عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساءلة المالية الدولية: "عليك إثبات أن هناك جريمة أصلية ، تم غسل عائداتها غير المشروعة في الخارج ، لتأسيس غسيل أموال"، مضيفاً: "اذا نفى القضاء اللبناني أن الجريمة قد ارتكبت في الأصل على أراضيه ، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الإجراءات الأجنبية. يعتمد ذلك على نطاق الإجراء ".
لكن ضاهر أشار أيضاً إلى قضية تيدي أوبيانغ ، نجل رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، وكان الاخير ادين في عام 2017 غيابيا من قبل محكمة فرنسية بتهم الاختلاس وغسيل الأموال والفساد وإساءة استغلال الثقة، وطالبت المحكمة بمصادرة أصوله في فرنسا رغم تبرئته في غينيا الاستوائية من نفس التهم.
واضاف قال ضاهر: "يمكن للقضاء في موناكو أيضًا رفض قرار لبنان ، من خلال تطبيق نفس النهج الذي اتبعته المحاكم الفرنسية في قضية تيدي أوبيانغ سيئة السمعة ، إذا اعتبرت هذه الخطوة محاولة واضحة لتبرئة مسؤول سياسي".
بدوره رأى ماهر ميقاتي نجل الرئيس نجيب ميقاتي، في حديث لصحيفة "ذا ناشيونال"، أن التحقيق اللبناني بدأ بـ "مزاعم ذات دوافع سياسية تتعلق بمكاسب غير مشروعة من القروض المدعومة، والتي رفضتها الأسرة بالكامل".
وقال إن طلب موناكو "طبيعي فقط بسبب الوجود الاقتصادي والمادي المحكم لأفراد عائلة ميقاتي في موناكو"، لكن مثل هذه الطلبات عادة ما تظل "سرية للغاية وسرية"، معتبرا أن "سبب تسريبها للجمهور هو جزء من حملة التشهير المستمرة ذات الدوافع السياسية".
واضاف إن السلطات في موناكو لم تتصل رسميًا بأي من أفراد عائلته ولم يتم توجيه أي تهم.
لقراءة المقال : اضغط هنا