وتقول مصادر ميدانية للجديد إن "الضغط العسكري وتكثيف الاعتداءات لن يدفعا بالمقاومة الى القبول بالشروط الاسرائيلية".
مصادر سياسية تقول للجديد إنه "لا مانع من لجنة مراقبة تشارك فيها الولايات المتحدة وفرنسا، ولكن الملاحظات ستكون على مهام هذه اللجنة، إذ إن لبنان الرسمي متمسك بمهام اليونيفل كما هي من غير أي زيادة او نقصان، ولا تعديل في أي من الصلاحيات، وما يلتزم به لبنان هو فقط القرار 1701 ومن الطرفين".
من جهة أخرى تقول مصادر دبلوماسية أميركية للجديد إن "الاتفاق المطروح يبدأ من وقف فوري لإطلاق النار يليه تنفيذ القرار 1701، وما هو مقبول إسرائيليا هو إنشاء لجنة أميركية فرنسية لمراقبة تنفيذ القرار، ونزع السلاح ومنع إعادة التسلح ومراقبة الحدود البرية بإعطاء صلاحيات إضافية للجيش اللبناني، وفي حال حدوث خرق للاتفاق يوثق الاميركي ويبلغ الاسرائيلي به، وهذا ما وصفته هذه المصادر بأنه un+ أي زيادة الصلاحيات على مهام اليونيفل التي كانت سابقا من خلال إشراك الاميركيين".