حرّكت "إسرائيل" الجمرَ تحت الرماد/ ومن قرارِ وقفِ إطلاق النار/ لعِبت بالنار وأَحْرَقتِ اليومينِ المتبقيَيْنِ لانقضاءِ مُهلةِ الشهرين// لَقَّمَ بنيامين نتنياهو ديوانَه قرارَ اليوم، وأعلن أنَّ عمليةَ الانسحابِ التدريجي ستتواصلُ وستستغرقُ أكثرَ من ستين يومًا/ بحُجةِ أنَّ اتفاقَ وقفِ إطلاقِ النار لم يطبَّقْ بالكامل من قِبل لبنان// ضَرَبَنا نتنياهو وبكى/ وبوقائعِ المَيدان فإنَّ لبنانَ بمؤسستَيْهِ السياسيةِ والعسكرية التزمَ حرفياً ببنود الاتفاق/ والمقاومةَ تَمَترَسَت خلفَ الدولة وابتعدت عن خطوط النار/ فيما عدَّادُ الخروقاتِ التي قام بها جيشُ الاحتلال تجاوَزَ عتبةَ ألفٍ وخمسِمئةِ خرقٍ كآخِرِ إحصاء/ توغَّلَ فيها جيشُ الاحتلال في قلب القرى/ بحُجة القضاءِ على قُدُرات حزبِ الله العسكرية وتدميرِ الأنفاق/ ليتَّضِحَ أنَّ الغايةَ مخطَّطٌ لتدمير البُنية التحتية ونسفِ البيوت ودُورِ العبادة وحرقِها/ وتجريفِ الأحراجِ بأشجارِها المعمّرة وسَرِقةِ أشجارِ الزيتون/ وجَعْلِ الحياةِ مستحيلةً، لمنع السكانِ من حقِّ العودة إلى بيوتِهم/ والاحتلالُ مُذ أَعلنَ الأولَ من آذار موعدَ عودةِ مستوطِني الشمال كَشفَ عن معادلتِه: لا عودةَ لسكانِ الجنوب ما لم يَعُدْ سكانُ الشمال/ لذلك أشارت هيئةُ البثِّ الإسرائيليةُ الى أنَّ القيادةَ السياسية أَوعزتْ للجيشِ الاسرائيلي بعدمِ الانسحاب، وأوضحت أن إسرائيل تُجري محادثاتٍ معَ واشنطن لتمديد فترةِ الانسحاب من لبنان/ فهل تَستدرجُ إسرائيل حزبَ الله إلى مواجَهةٍ جديدة تغطِّيها اميركا؟ سؤالٌ مشروعٌ في ظِلِّ نأيِ لجنةِ الإشراف على تطبيقِ وقفِ إطلاقِ النار بنفسِها عن القرارِ الإسرائيلي بتمديد الاحتلال/ وفي معلوماتِ الجديد أنَّ الدولةَ اللبنانية بجَناحَيها السياسيِّ والعسكري وعلى أعلى المستويات فَعَّلتْ سلاحَ التواصُلِ مع دولِ الضغط على إسرائيل لإلزامِها بمُهلة الستينَ يوماً/ فرئيسُ الجمهورية جوزاف عون يَضغطُ بكل اتجاهٍ والرئيس نجيب ميقاتي يُجري اتصالاتٍ لتدارُكِ الاسوأ والرئيس نبيه بري أَبلغَ الاميركيين بنَفادِ الصبرِ اللبناني/ وبموازاةِ ذلك تُتخذ جميعُ الإجراءاتِ الآيلةِ إلى منعِ وقوعِ المحظور معَ عدوٍّ لا يؤتَمَنُ جانبُه في حال اتَّخذَ السكانُ قرارَ العودةِ جنوباً إلى بيوتِهم والقرى// أمام هذا الواقع فإنَّ التأليفَ يَتعرّضُ بدوره لاطلاقِ نيرانٍ سياسية، بعدما دَخَل التكليفُ أسبوعَه الثالث/ ومن قاموس المراحلِ السابقة استَلَّتِ الكُتلُ النيابية مصطلحَ وحدةِ المعايير وعادت معزوفة الستة وستة مكرر تتكرر/ على قاعدة أن أيَّ اتفاقٍ معَ حزبٍ أو كتلةٍ أو طائفةٍ يقابلُه اتفاقٌ معَ الأخرى/ والتسميةَ يقابلُها تسميةٌ والمحاصصةَ بالمحاصصةِ تُذكر/ ولكي يكونَ "القاضي راضي" فسلاحُه الدستورُ لا العُرف إنْ كان تحت التوقيعِ الثالث أم تحت الثُّلُثِ المعطِّل/ أو بالتوريثِ الطائفي ويَستولِدُ تشيكلةً من كفاءاتٍ تُراعي متطلِّباتِ المرحلة/ لا مطالبِ الكتلِ بصغيرِها وكبيرِها/ ويُقدِّمُ الحكومةَ إلى المجلس النيابي، ومَنْ يَعترضُ فَلْيَحْجُبِ الثقة// وبشهادةٍ من ابناء الطائف وما كان يُعرَفُ بلجنة "العَتّالة" ، فإنَّ النائب بطرس حرب يؤكدُ عدمَ "مَذْهَبة" وَزارةِ المال.. ويقولُ للجديد إنَّ الامورَ طُرحت للنقاش في الطائف لكنْ لم يتِمَّ إقرارُها لأنّه لم يحصُلِ اتّفاقٌ حولَها/ ما يعني أنّ إيلاءَ حقيبةِ وَزارةِ المال إلى الطائفةِ الشيعيّة لم يُبَتَّ إيجابيّاً، كما نُسب إلى الرئيس برّي قولُه، بل على العكسِ من ذلك، قد بُتَّ سلبيّاً لأنَّ المؤتَمِرين لم يوافِقوا عليه، كما لم تُحَدَّدْ طائفةُ أيِّ وزارةٍ من الوَزاراتِ تثبيتاً لمبدأ المداورة عليها، بحيث لا تكونُ أيُّ وزارةٍ حِكراً على طائفة معيّنة، كما ليس من وزارة محظّرة على طائفةٍ ما/ والوقتُ اليومَ مؤاتٍ كما الفرص/ لحكومة إصلاحٍ استَقطبت رأسَ المالِ السياسي / بالزياراتِ العربية والخليجية/ فبعد السعودي وصل وزيرُ الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا على رأس وفد خليجي / و الامينُ العامُّ لدول مجلسِ التعاون الخليجي جاسم البديوي/ وهي زياراتٌ اندرجت مضامينُها في إطار الإصلاحات شرطاً لتقديم المساعدات وإعادة الإعمار والاستثمار/./ فهل سيتلقفُ اللبنانيون الفرصة ؟ أم يكرِّسونَ لبنان أرضَ الفُرصِ الضائعة؟