وكانت الكتلة أودعت الاقتراح في المجلس الاثنين الفائت، واخذ برّي علماً به من وسائل الاعلام قبل تسلّمه اياه امس وصار الى تسجيله في قلم البرلمان. الخطوة التالية انتظار أوان جلسة عمومية كي يحال اليها ويُبّت.
وتابع الصحيفة في مقال للكاتب نقولا ناصيف ان رئيس المجلس سئل الثلاثاء الماضي عن الاقتراح، فعقّب: "لم يصل إليّ. أُخبِرت انهم تقدموا به. قبل إحالته الى الجلسة، يقتضي ان نصغي الى الأفرقاء الآخرين. الاقتراح كما علمت يقتصر على قائد الجيش، اي مقصور على فرد واحد. هذا عطبه الاول لأنه مرشح لأن يُطعن فيه. ماذا عن سائر الأجهزة الأمنية؟ هل يشملها؟ يصعب إمرار اقتراح شخصي."
واضاف: "القانون الذي أصدرناه سابقاً كان عاماً شمل قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء في الوظيفة، وحظي بالتأييد لعدم اقتصاره على شخص واحد. عندنا السنّة والشيعة والكاثوليك. الامر مختلف الآن. ما رأي الكتل الاخرى التي وافقت على شمولية القانون السابق؟".
ولدى سؤاله عما إذا الأوان نضج للتفكير في إجراء كهذا؟ قال: "لنرَ اولاً. المرة الماضية حركة أمل كانت وراء التمكّن من إقرار القانون السابق. تعذّر اكتمال النصاب القانوني في الجلسة لغياب كتل أساسية كالتيار الوطني الحر وحزب الله. حضر نواب حركة أمل جميعهم الـ15، فاكتمل النصاب وأٌقرّ القانون. لا أعرف هذه المرة هل ستمدّد له حركة امل؟".