عشية كلّ استحقاق تعود "حليمة إلى عادتها القديمة"، وحليمة هي الممانعة، وعاداتها القديمة، هي التعطيل والعرقلة واتهام الآخرين زورًا بما تمتهنه وتقوم به. فالتعطيل الرئاسي لم يمرّ عليه الزمن بعد، حيث أقفلت مجلس النواب لأكثر من سنتين وشهرين ورمت الشغور عند المسيحيين وعدم اتفاقهم برغم تقاطع أكثريّتهم الساحقة وقتذاك على مرشّح، وبرغم مطالبات هذه الأكثرية الساحقة بجلسة مفتوحة بدورات متتالية، ولكن لا حياة لمن تنادي: تعطيل مكشوف وترويج ممجوج".
وقالت:"مناسبة هذا الكلام محاولة الممانعة تكرار الشيء نفسه في التأليف، إن بالعرقلة أو برمي تهمة العرقلة على المسيحيين في محاولة لإثارة الغبار السياسي لتغطية وضعها للعصي في دواليب التأليف، وهذا ما يستدعي التأكيد على النقاط الآتية:
أولا، التعطيل هو نهج تعتمده الممانعة سعيًا إلى انتزاع المكاسب مقابل التراجع عنه، ولم يعد هذا الأسلوب ينطلي على أحد.
ثانيًا، مَن عطّل الانتخابات الرئاسية، ومَن "حرد" من نتائج استشارات التكليف فقاطع استشارات التأليف، يواصل سياسة التعطيل نفسها.
ثالثًا، من الضروري أن تتّعظ الممانعة بأنّ سياسة التعطيل والابتزاز سقطت هذه المرة في انتخاب رئيس الجمهورية وفي تكليف رئيس الحكومة، وما ينطبق على سقوطها في الانتخاب والتكليف سينسحب على التأليف، لأن قطار الدولة انطلق ولا إمكان للعودة إلى السياسات الماضية.
رابعًا، لو كان هناك من مشكلة لدى الكتل المسيحية لكانت عبرّت عنها بمواقف واضحة وجلية، ولكن لم يصدر عن هذه الكتل اي مواقف معترضة حتى الآن.
خامسًا، إنّ الذي يؤخِّر المسار التأليفي يكمن في محاولة الفريق الممانع فرض أسماء معينة لحقائب معينة، كما محاولة إلزام رئيس الحكومة بسياسة معينة للحكومة وتضمينها في البيان الوزاري، الأمر الذي ترفضه جميع القوى السياسية التي تتعامل مع تأليف الحكومة كاستكمال لخطوتي الانتخاب والتكليف بهدف الانطلاق بمشروع الدولة نحو المستقبل وقطع الطريق نهائيًّا على مشروع الدويلة".