اكدت المعلومات لصحيفة "الشرق الاوسط" أن مؤسس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون يغطي أي قرار يتخذه رئيس التيار النائب جبران باسيل في مجال فصل غير الملتزمين من النواب والقياديين. هو غطى فصل بوصعب وترك لباسيل اتخاذ القرار بما يتعلق بابن شقيقته آلان عون.
وقالت مصادر نيابية قريبة من باسيل للصحيفة إنه "بعكس ما يشاع، فإن قرار الفصل لم يُتخذ ولا يزال هناك نقاشات ومحاولات لعدم الوصول إلى اتخاذ هكذا قرارات".
ويعتبر مؤيدون لباسيل أن "ما يقوم به طبيعي ومفهوم جداً، وهو يحصل في كل الأحزاب لكن بعيداً عن الأضواء»، ويرون أن "ترك الحرية لكل نائب أو قيادي باتخاذ القرارات التي تناسبه يضرب مفهوم الانتماء الحزبي ويؤدي إلى تضعضع (التيار) وإضعافه".
بالمقابل، استهجن مصدر قيادي في "لبنان القوي"، معارض لباسيل، إصرار الأخير على الخروج لـ"نشر غسيل (التيار) ومهاجمة نواب التكتل وقيادات مؤسسة له بالعلن"، معتبراً أن "ما يريده بات واضحاً، ومفاده الاستئثار بقرارات الحزب وإقصاء كل من يرفع الصوت للتعبير عن رأي آخر". وقال المصدر: "يعي النواب الذين يعارضون هذا الأداء أنه في حال إقصاء أحدهم فإنه سيأتي الدور عليهم؛ لذلك هم راهناً يد واحدة وصوت واحد".
واضاف المصدر: "لطالما تم التداول بأسماء 5 نواب يعارضون علناً طريقة قيادة باسيل لـ«التيار» ويرفضون ما يقولون إنه "استئثار باتخاذ القرارات."
الى ذلك اشارت المعلومات إلى أنه في حال فصل عون فإن نواباً آخرين قد يستقيلون من "التيار"، ما يجعل على الأرجح باسيل يتريث في التعامل مع الملف؛ لأن من شأن ذلك أن يؤدي لتقلص كتلة لبنان القوي التي تقلصت من 21 نائباً إلى 19 مع خروج النائب الياس بوصعب منها، ومن قبله وزير الصناعة والنائب جورج بوشكيان بعد فصله من حزب الطاشناق.