تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، من بينها:
ضبط غلاء الأسعار والسيطرة عليه بما يخدم مصالح المواطنين.
تشديد الرقابة على الأسواق والإنتاج لضمان جودة المنتجات المتداولة.
مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية في المنتجات الغذائية.
تعزيز التصدير إلى الخارج وتطوير الأسواق الخارجية.
مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية.
تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة لضمان سلامة الغذاء.
تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي.
بحث المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية في لبنان.
تطوير التشريعات والتوجيهات اللازمة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
هذا وأكد المجتمعون التزامهم الكامل بتحقيق هذه الأهداف المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين. وكذلك الالتزام بالعمل الجاد والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية لتحقيق هذه الأهداف في أسرع وقت ممكن.