"الشرق الأوسط": لا موعد.. واللقاء "لن يُقدّم أو يؤخّر"
أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب غسان حاصباني، وهو عضو لجنة المعارضة التي تتولى عرض "خريطة الطريق" على ممثلين عن الكتل النيابية (وتضم أيضاً النواب: إلياس حنكش، ميشال الدويهي وبلال الحشيمي)، أنه "في أول تواصل مع حركة أمل وحزب الله طلبا أن يتم تحديد موعد بعد انتهاء ذكرى عاشوراء، وقد تواصلنا معهما بعد ذلك على أساس أن نلتقي ممثلين عنهما خلال لقاء مشترك معهما، بعدها قررا أن يكون هناك لقاءان منفصلان، وكانا يحددان مواعيد ويعودان فيؤجلانها، وتم تحديد موعد مبدئي ثم تم التراجع عنه مؤخراً"، معتبراً في تصريح لـ "الشرق الأوسط" أنه من الواضح أنهما لا يريدان الجلوس معنا.
وأشار حاصباني إلى أن "لجنة متابعة المعارضة التقت ممثلين عن كل الكتل النيابية، ولا يزال هناك عدد قليل من النواب المستقلين سنلتقيهم الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن كل من التقوهم "كانوا إيجابيين ومؤيدين لطروحاتنا، وحتى (اللجنة الدولية الخماسية) رحبت بـ(الخريطة) وعدّت أنها تتماهى مع بيانها الأخير الذي ذكر التشاور لا الحوار".
ولفت حاصباني إلى أن "المعارضة ستواصل مساعيها لانتخاب رئيس بالطرق الدستورية، من دون خلق أعراف جديدة أو البناء على أعراف سابقة تهدد بتفكيك (دستور الطائف)، وهي أصلاً أعراف أدت لخراب البلد".
وتحدث النائب في كتلة "التنمية والتحرير"، قاسم هاشم، عن سبب إلغاء الموعد مع ممثلين عن الكتلة التي ينتمي إليها، الذي كان مقرراً يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أنه "لم يكن هناك أصلاً موعد ثابت، إنما مجرد حديث مع أحد الزملاء"، مشدداً في تصريح لـ "الشرق الأوسط" على أن "هناك أصولاً لأخذ المواعيد".
وعما إذا كان سيتم تحديد موعد جديد في حال طلبت المعارضة ذلك، قال هاشم: "عندها يُبحث الموضوع، علماً بأن اللقاء معهم لن يُقدّم أو يؤخّر في حل الأزمة الرئاسية، لأن ما يطرحونه هو حوار للحوار، أما ما نطرحه نحن فحوار بآلية واضحة تؤدي لانتخاب رئيس".
وأضاف هاشم: "موقفنا واضح مما هو مطروح من رؤى وأفكار، ونحن كنا ولا نزال مقتنعين بأن أسرع وأقصر الطرق لانتخاب رئيس هي طريق مبادرة الرئيس بري الواضحة بآليتها، والمحددة زمنياً".