اللواء ابراهيم: إذا شنّ العدو الاسرائيلي حرباً على لبنان فلا خيار لنا إلا القتال والمواجهة

2024-07-16 | 09:05
اللواء ابراهيم: إذا شنّ العدو الاسرائيلي حرباً على لبنان فلا خيار لنا إلا القتال والمواجهة

اللواء ابراهيم: اذا اردنا أن نعيد الهدوء الى جانبي الحدود فلا شيء قابل للحياة إلا القرار 1701

اعتبر اللواء عباس ابراهيم ان عملية 7 اكتوبر "هي اكثر من ناجحة عسكريا وامنيا لأـنها مشغولة بشكل سري جدا وبحرفية عالية على المستوى الامني وستذكرها كتب التاريخ كأهم العمليات التي جرت في العالم على هذه المستويات" .
ولفت ابراهيم في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الى أن "عملية طوفان الاقصى اعادت القضية الفلسطينية الى الواجهة بعد أن اصبحت نسيا منسيا، واذا لم يكن من حل سياسي لهذه القضية سيأتي الاسوأ على المنطقة". ولفت قائلا:"لست متفائلا بالمفاوضات القادمة، حرب غزّة مفتوحة الأفق وليس لها علاقة بموضوع  إنهاء "حماس" ولا بموضوع استعادة هؤلاء المفقودين، أصبحت الحرب بالنسبة الى رئيس وزراء العدو موضوعا شخصيا". 
وردا على سؤال قال ابراهيم: "لا يمكن فصل المستويين العسكري والامني عن بعضهما البعض في موضوع 7 اكتوبر، هي عملية اكثر من ناجحة عسكريا وامنيا، وهنا يتقدم البعد الامني على البعد العسكري، لأنها مشغولة بشكل سري جدا وبحرفية عالية على المستوى الامني، وهذا الذي مهد الى الدخول العسكري الى المستوطنات".
وعن المردود السياسي لهذه العملية قال:"علينا أن نعود ونرى أين كانت القضية الفلسطينية قبل هذا الموضوع، كادت القضية الفلسطينية أن تصبح نسيا منسيّا (...)". 
واعرب اللواء عباس ابراهيم عن عدم تفاؤله بالمفاوضات القائمة قائلا:" بالتأكيد إنني لست متفائلا، ولم يزل رئيس وزراء العدو يكرر ان هذه الحرب لن تقف قبل أن تحقق اهدافها، نحن نعرف بأن أهداف الحرب مستحيلة التحقق، لأنه تمّ وضع هدفين في بدايتها، الهدف الاول هو انهاء "حماس" والهدف الثاني هو استرجاع المفقودين نتيجة عملية 7 اكتوبر دون قيد او شرط. اذكر انه في العام 2006، في حرب لبنان، وضعوا هذين الشرطين: انهاء "حزب الله"، واستعادة المفقودين أو الرهائن دون قيد او شرط"  ولفت الى أن هذين الامرين لم يتحققا.
وسئل هل يمكن لحماس في اليوم التالي بعد الحرب أن تعود الى قيادة غزّة؟ أجاب اللواء ابراهيم:"  إن الشعب الفلسطيني هو الذي سيقرر من يحمي غزة وفلسطين لاحقا، لا اسرائيل ولا الدول العربية ولا اية دولة في العالم، إن الشعب الفلسطيني بعد كل هذه التضحيات، هو أكثر شعب له الحق في أن يقرر مصيره".

وعن مآل الجبهة اللبنانية قال ابراهيم:"برأيي أن الحرب الشاملة، أو الحرب الكبرى كما يروّج لها وكما ينقل المبعوثون الى لبنان عن امكانية واصرار العدو الاسرائيلي على القيام بها، هي مستبعدة، ولا اقول مستحيلة، وبالتالي ستبقى الامور في هذه الوتيرة من التصعيد وتخفيف التصعيد طالما أن الحرب في غزّة قائمة. إن العدو الاسرائيلي لن يستطيع أن ينهي الحرب في غزّة، قد يستطيع احتلال غزّة، وهذا أمر ممكن، ولكن هل سيستطيع السيطرة على غزة؟ هذا سؤال أكبر من السؤال الاول. هل استطاع أن يسيطر على جنوب لبنان؟ وكيف انتهى موضوع جنوب لبنان؟ هل الاسرائيلي خرج من لبنان تنفيذا للقراء 425؟ أم خرج تحت ضربات المقاومة؟ هل استطاع ان يستقر وأن يعيش حياة طبيعية في ظل احتلاله للجنوب؟ إن الموضوع نفسه  سيتكرر في غزّة ـوفي اي مكان فيه احتلال في العالم. وفي غزة لن يستطيع هذا العدو مهما قام به من مجازر أن يسيطر على هذا الشعب. هنالك غزّة فوق الارض وغزّة تحت الأرض، وما يجري تحت الأرض في هذه اللحظة، يؤشر الى أن هذا العدو لن يستطيع السيطرة على هذه البقعة الصغيرة، فكيف سيكون الامر حين نتناول لبنان وجنوب لبنان ومقدّرات حزب الله ؟
 أصبح الجيش الاسرائيلي جيشا منهكا وليس متعبا، وبعد 10 أشهر تقريبا من الحرب، لم يستطع أن يحتل هذه البقعة الصغيرة من الارض المحاصرة والمقطوعة عنها حتى أبسط حقوق الناس وهي الماء والغذاء ناهيك عن الذخيرة والامداد بالذخيرة، لم يستطع القيام وانجاز هذه المهمة، فكيف لهذا الجيش المنهك الذي زادت مدة الخدمة لاحتياطه 3 مرات ان يفتح جبهة ثانية؟".
واضاف:" إذا شنّ العدو الاسرائيلي حربا على لبنان فلا خيار لنا إلا القتال والمواجهة. لنتخيل أن تهاجمنا اسرائيل ونحن نحيد عن الطريق. إن المواجهة حتمية، واعتقد أنه على المستوى العسكري، فإن مقدّرات المواجهة موجودة وجاهزة وبأعلى جهوزيتها". وأشار:" هنالك ارادة فلسطينية بالقتال هي التي جعلت من كل هذه المدّة مدّة ساقطة عسكريا، وهنالك ارادة صلبة في لبنان وعند المقاومة في جنوب لبنان وجاهزية للتصدي لهذا العدو مهما تكن التضحيات، والحرب ونتائج الحرب لا تقاس بعدد الشهداء او القتلى او الدمار، بل تقاس بالقدرة على تحقيق الاهداف السياسية".
وسئل عن بعض الانتقادات الموجهة لفتح "حزب الله" جبهة داخلية وهل سينعكس ذلك تفلتا أمنيا فقال:"إن الانتقاد السياسي حق مشروع، وهو خطاب شعبوي يعتمده البعض، انما الواقع في مكان آخر، الواقع العسكري والأمني، هنالك جيش، واجهزة أمنية وقوى أمنية لبنانية لن تسمح بأي تفلّت الامني. وأنا اعتقد أنه في هذه اللحظة أكثر ما نحتاج اليه هو الوحدة والالتفاف حول بعضنا البعض، وبعض اللبنانيين الذين ينتقدون هذه الحرب، صرحوا علانية، أنه في حال هاجمت اسرائيل لبنان، فنحن الى جانب المقاومة، يبقى الجزء المصرّ على مواقفه، واعتقد انه سيصبح معزولا مع الوقت، ونتمنى من هذا الجزء الذي يغالي الى هذا الحد في انتقاد المقاومة أن ينتقد اسرائيل بالمعيار ذاته وأن يكون انتقاد اسرائيل على ما تقوم به في غزّة وفي لبنان على قدر انتقاده للمقاومة. ولكن لا افهم أن يكون الصوت عاليا الى هذا الحد في وجه المقاومة والهمس يجري في اتجاه اسرائيل".
ورداً على سؤال "هل لا يزال القرار 1701 قابلا للحياة؟" أجاب ابراهيم:" اعتقد أنه اذا اردنا أن نعيد الهدوء الى جانبي الحدود، فلا شيء قابل للحياة إلا القرار 1701، وهنالك شبه استحالة لتعديل هذا القرار، حين صدر هذا القرار كنت مديرا للمخابرات العسكرية في جنوب لبنان وتابعت مجريات الامور لحظة بلحظة. يزان القرار 1701 بميزان من ذهب، هذه الدول التي ارسلت ابناءها وعسكرها الى هذه الجبهة لم ترسلهم عبثا، توجد ضمانات ان هذا القرار يرسي الهدوء على جانبي الحدود، حصلت ضمانات وجرى عمل حثيث من قبل لبنان للوصول الى هذه النتيجة، ولم يكن العدو الاسرائيلي ليقبل به لو لم يكن وقتها بحاجة الى وقف لاطلاق النار، وحفظ مصالحه تحت هذا السقف.  فعليه أن يعود وينفذ ما قبل به في العام 2006 وليس هنالك مخرج الآن لإعادة الهدوء واعادة السكان الى جانبي الحدود إلا الالتزام بهذا القرار. لبنان بادر وقال نحن مستعدون، هل صدر أي تصريح عن مسؤولين من جانب العدو يؤكد الالتزام بهذا القرار؟". واشار الى أنه تم خرق القرار 1701 على المستويات كلّها جوا وبرّا وبحرا لم يكن لبنان يوما ضد تطبيق القرار بل طالما كنا نحن من ندعو الى تطبيقه، ولكن هذا القرار ليكون ساري المفعول يجب أن يحصل توازن في تطبيقه ويجب التخلي عن ازدواجية المعايير (...). لم يعد مقبولا أن يطبّق لبنان وحده هذا القرار، وليس مقبولا أن يتم الضغط عليه لسحب المقاومة الى عدة كيلومترات، لا، الموضوع ليس كذلك. ليس هنالك من حاجة لاجبار لبنان على التطبيق، لبنان مستعد. اذهبوا وارغموا الممتنع عن التطبيق ما يحدث توازيا وتوازنا في التطبيق فتصطلح الامور، وإلا يصبح القرار 1701 قابعا في الادراج على غرار بقية القرارات".
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق