ميقاتي عن الوضع في الجنوب: لا يخلو من الحذر والامور متجهة إلى نوع من الإستقرار طويل الأمد

واشار الى "أن الاتصالات مستمرة في هذا الصدد وساعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركتي في مؤتمر ميونيخ يومي الخميس والجمعة المقبلين من بينها مع اموس هوكشتاين، لمعرفة اين اصبحنا في مسار التهدئة واعادة الاستقرار".
وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال استقباله" جمعية الاعلاميين الاقتصاديين"بعد ظهر اليوم في السرايا

وقال رئيس الحكومة: التحدي الاكبر امامنا يتمثل بوضع الجنوب،وكل الرسائل التي اتوجه بها الى الموفدين الخارجيين وجميع المعنيين أننا طلاب أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب. نحن مع تطبيق القرار ١٧٠١ كاملا ونريد خطة لدعم الجيش بكل المقومات. نحن اليوم امام خيارين، إما الاستقرار الدائم الذي يشكل افادة للجميع واما الحرب التي ستشكل خسارة لكل الاطراف. اتمنى ان تنتهي هذه المرحلة الصعبة بالتوصل الى الاستقرار الدائم ،وان شاء الله ان الامور الميدانية لن تتطور.

وردا على سؤال عن المبادرة الفرنسية قال: نحن نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان،ولكننا  لم نتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية، بل ورقة افكار طلبوا الاجابة عليها . 

وعن الحملات التي يتعرض لها قال: أنا كرئيس حكومة لم اخض الانتخابات النيابية لئلا يقال انني اتصرف شعبويا، بل اعمل بما يرضي ضميري وقناعاتي واتخذ القرارات المناسبة لمصلحة الدولة اللبنانية. ومن يريد الانتقاد فليفعل ما يشاء. هل انا من يقرر في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية ؟ لينتخبوا رئيسا جديدا للجمهورية ويشكلوا الحكومة التي يرونها مناسبة.

وعما اذا كان راغبا في العودة الى رئاسة الحكومة قال:الامور مرهونة بأوقاتها. 

وعن عودة الرئيس سعد الحريري قال: أتمنى ان يعود الرئيس الحريري الى ممارسة العمل السياسي. 

وعن الملف الاقتصادي شدد ميقاتي على أن "الخروج من الأزمة الراهنة  ليس صعباً،علما أن  ثلاث كوارث كبيرة حصلت في الوقت ذاته  في لبنان في السنوات الأربع الأخيرة، وهي أزمة المصارف التي لم يحصل مثلها نسبة الى حجم الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا".

وتابع: "يواجه لبنان تحديات كثيرة ونحن نبذل  كل ما في وسعنا  ليبقى صامداً ونضعه على سكة التعافي النهائي. عام 2022 اعددنا  خطة للتعافي وارسلناها الى مجلس النواب،  لكن للاسف لم يقرأها الا قلة من النواب. كما ارسلنا عدة اقتراحات قوانين عبر عدة نواب، لكن المجلس طلب ارسالها بصيغة مشاريع قوانين". 

وأردف: إن مشروع القانون الذي  اعددناه وسيناقش الاسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق ب"معالجة أوضاع المصارف واعادة تنظيمها"، يشكل ارضية للانطلاق منها لمعالجة الملف المالي.من المؤسف ان سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع  ولكننا امام واقع علينا التعاطي معه لايجاد حل ضمن المنطق، أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بادارة موجودات الدولة غير المنتجة واصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بايجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة، ومن يملك اقتراحا افضل فليتفضل بطرحه، واتمنى ان يعجل المجلس في بت هذا الملف وان يكون بته بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة، الاسبوع المقبل سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وقد بدات تردنا الملاحظات على المشروع وسنناقشها خلال الجلسة".