وكتب عبد الحميد عمار منشورا مطولا، جاء فيه: "أعتقد أن سوريا بحاجة إلى ان تبني دستورا جديدا، وليس إلى مجرد تعديل الدستور الحالي، بغض النظر عن رأينا فيه.. لماذا؟ لأن الظروف التي يُكتب فيها الدستور لا تقل أهمية عن محتواه".
وتابع: "الدستور الحالي، الذي كُتب في عام 2012 بواسطة مجموعة صغيرة من الخبراء التقنيين المعينين من قبل بشار الأسد، كان يهدف أساساً إلى مساعدته في إنقاذ نظامه خلال الثورة، بتصويره على أنه مستعد للتجاوب مع إرادة الشعب، وقد حلّ محل دستور عام 1973 الذي كُتب تحت حكم حافظ الأسد بهدف تعزيز سلطته تحت ستار الاشتراكية وحكم البعث".
وأضاف عبد الحميد عمار: "لكي يكون للدستور الجديد معنى حقيقي، وحرمة، تمنعنا من السماح للحمير بأكله، يجب أن يشارك كامل طيف الشعب السوري في صياغته، لكي يشعر الناس بأن الدستور يخصهم بالفعل فلا يسمحوا للدولة أن تتجاهله، كما كان دأبها في السابق، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين".
وختم كلامه بالقول: "كما ستساهم هذه العملية في إفساح مجال أكبر لبناء الثقة والاحترام بين ممثلي المجتمعات والمناطق والأيديولوجيات المختلفة في اللجنة الدستورية، مما سيساعدهم في التعامل بشكل أكثر موضوعية مع القضايا الخلافية وفي التوصل إلى تسويات مقبولة من جميع الأطراف".