أشارت وكالة "رويترز" في تقرير اعده كل من سامية نخول وتيمور أزهري، بحسب وثائق اطّلعت عليها، إلى أنّ "لأكثر من عقد من الزّمن، فرض مصرف لبنان المركزي عمولات على المصارف التّجاريّة في لبنان، بعد شرائها سندات حكوميّة، دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهَب إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة".
وقالت "رويترز" في التقرير، أنّ "أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الّذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكوميّة، بقيمة ملايين الدّولارات".
وقال اثنان من كبار المديرين التنفيذيّين في قطاع التّمويل، لـ"رويترز"، إلى أنّ "مثل هذه العقود كانت نموذجيّة بالنّسبة للمصارف التجاريّة الّتي تقوم بمثل هذه الصفقات في ذلك الوقت".
وبيّنت الوكالة أنّ "هذه العقود الّتي اطّلعت عليها، لا تشير إلى شركة "فوري أسوشييتس" الّتي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة"، . ولكن لم يتسن لرويترز الوصول إلى شقيقه للتعليق.
وبحسب "رويترز"، "لا تشير العقود التي اطلعت عليها إلى شركة فوري أسوشيتس التي يسيطر عليها رجاء سلامة شقيق حاكم البنك المركزي رياض سلامة."
وقال رياض سلامة لرويترز في مقابلة في نوفمبر تشرين الثاني إن تلك الشركة تلقت في النهاية مثل هذه العمولات. ولم يتسن الوصول إلى شقيقه رجاء سلامة للتعليق.
وقال رياض سلامة لرويترز دون أن يحدد ماهية هذه التعليمات "كانت مهمة فوري الوحيدة هي جمع كل هذه العمولات والرسوم وإعادة التوزيع وفقا للتعليمات." قال سلامة إن اللجان كانت شفافة ووافق عليها مجلس إدارة البنك المركزي ، ولم يرفع أحد أي شكوى في ذلك الوقت.
وقال حليم بيرتي المتحدث باسم مصرف لبنان لرويترز إن مجلس إدارة البنك المركزي لا يمكنه الرد على أسئلة بشأن قراراته لأن المحافظ وحده هو المخول بالتحدث نيابة عن البنك.
ولفتت "رويترز" الى ان السلطات السويسرية تشتبه في أن الأخوين سلامة قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان بين عامي 2002 و 2015 ، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا ، وفقًا لرسالة أرسلها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي ، والتي شوهدت. بواسطة رويترز.
قال مكتب المدعي العام السويسري لرويترز إنه يجري تحقيقا جنائيا في الاشتباه بارتكاب "عمليات غسل أموال مشددة تتعلق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان" ، لكنه امتنع عن التعليق أكثر على هذه القصة.
وقال سلامة إن العمولات مثل تلك الواردة في العقود التي اطلعت عليها رويترز دفعت لشركة فوري. ونفى الاختلاس ، قائلا إن أموال العمولة لا تخص البنك المركزي ، وهو مؤسسة مملوكة ملكية عامة.
وقال لـ"رويترز" إن العمولات دفعت فيما أسماه "حساب مقاصة" في البنك المركزي ثم دفعت بعد ذلك إلى فوري. وقال إنه عين شركة تدقيق BDO Semaan، Gholam & Co للنظر في الأمر. وقال سلامة لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن تقرير المدقق خلص إلى أنه "لم يتم إدخال أموال تخص مصرف لبنان في هذا الحساب". وامتنع عن اطلاع رويترز على التقرير. ورفض BDO سمعان التعليق.
وأوضح في تشرين الثّاني الماضي، أنّ "تقرير المدقّق خلص إلى أنّه "لم يتمّ إدخال أموال تخصّ مصرف لبنان في هذا الحساب".
ومع ذلك ، تظهر تفاصيل العقود التي اطلعت عليها رويترز ، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل ، أنه كان من المقرر دفع العمولات إلى مصرف لبنان. تنص ثلاثة عقود ، مكتوبة باللغة العربية ومطبوعة على ورق يحمل ترويسة البنك المركزي ، على ما يلي: "نسمح لك بخصم عمولة قدرها 3/8 من 1٪" ، حيث تشير كلمة "أنت" إلى البنك المركزي. لم يذكر Forry في أي من العقود.
قال خمسة أشخاص يشغلون أو شغلوا مؤخرًا مناصب عليا في النظام المالي اللبناني ولديهم معرفة مباشرة بهذه العقود لرويترز إنهم لم يسمعوا بفوري قط حتى تم الإبلاغ عن التحقيق السويسري العام الماضي.
وقال سلامة إن علاقة مصرف لبنان مع فوري ، والتي بدأت عام 2002 ، لم تكن حصرية. وقال إن ست شركات أخرى قدمت خدمات مماثلة للبنك المركزي. وردا على سؤال من رويترز رفض ذكر اسم تلك الشركات.
وبحسب "رويترز" ، يقول الخبراء إنه ليس من غير المعتاد أن تفرض البنوك المركزية عمولات على بعض المعاملات. لكن أموال الرسوم تذهب عادة مباشرة إلى البنوك المركزية لمساعدتها في تمويل العمليات وتقليل اعتمادها على التمويل العام. ويقولون إن إرسال العمولات إلى أطراف ثالثة سيكون أمرا غير معتاد وسيؤدي إلى إفشال الغرض من فرض مثل هذه الرسوم.
قال مايك عازار ، الخبير في النظام المالي والاقتصادي السابق في لبنان ، "من الواضح أن هذه أموال عامة ، لأنه إذا لم تُدفع العمولة" لفوري ، لكان البنك المركزي سيحصل على صفقة أفضل "بتلقي الرسوم بنفسه. استاذ بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة.