قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إنّ اللقاء التشاوري "يستغرب فعلاً استغراب وزير العمل كميل أبو سليمان والواضح أنّ الوزير لم يتابع ما جرى ويجري على الأرض وفي الإعلام وعلى منصّات التواصل الإجتماعي، منذ إعلانه تفعيل قانون العمل اللبناني".
وأضاف: "لو كلّف الوزير نفسه واطّلع فعليًّا على ما يجري في المخيّمات الفلسطينية في لبنان وفي بعض المدن اللبنانية، خصوصًا مدينة صيدا، لأدرك تمامًا أن الآثار المترتّبة عن التلويح بهذا القانون خطيرة للغاية"، وأشار الى أنّ كل ما فعله اللقاء التشاوري "هو توجيه النصح للوزير وتحذيره من أن النصّ الذي لا يتلاءم مع المصلحة الوطنية ومع الإستقرار الوطني هو نصّ ينبغي التعامل معه بحكمة".
بيان مراد جاء بعد بيان أصدره أبو سليمان ردًّا اللّقاء التشاوري، مستغربًا بيانه في موضوع قانون العمل ومعتبرًا أنّه "كان الأجدى بالوزير العضو في اللقاء الإستفسار من زميله في الحكومة بالمباشر وليس عبر الإعلام". وأكّد أبو سليمان أن "القوانين تطبّق في كل مكان وزمان ولا توقيتاً ملائماً لتطبيقها"، متمنّيًا على اللقاء قراءة خطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي أطلقها في حزيران الماضي و"الرسالة التي تشرح مواقف الوزارة بما فيها موقفنا غير الرافض للمراسيم التطبيقية"، وشدّد على أنّ "أبواب الوزارة مفتوحة أمام اللقاء من أجل أي حوار جدّي ومسؤول "بعيداً من العراضات الاعلامية".
وتابع مراد قائلاً باسم اللقاء: "لقد اخترنا التعبير الأنسب حين قلنا إنّ المطلوب هو التطبيق الحسن للقانون ولا بأس من أن نشرح لمعالي الوزير أن التطبيق الحسن للقانون هو أمر يتمّ من دون مخالفة النصوص القانونية، وذلك عبر إصدار المراسيم التطبيقية للقانونين 128 و129 اللذين يضعان الإطار التنفيذي الحسن للتعاطي القانوني مع العمالة الفلسطينية في لبنان ويزيلان كل المخاوف والهواجس لدى الإخوة الفلسطينيين ونكون بذلك قد طبّقنا القانون من دون أي شبهة تحدٍّ لأحد، ومن دون خلق مناخ عدائي يستفيد منه المغرضون وما أكثرهم".
مراد شدّد على أن "لم نطلب أبدًا مخالفة القوانين وإنّما كنّا نطالب حرفيًّا بإمتصاص هذه النعرة العنصرية التي تسبّبت بها وزارة العمل عن غير قصد، إلّا إذا كان ما حصل مقصودًا وهو ما نستبعده ونربأ أن يكون هدف الوزارة والوزير".
وردًّا على "إشارة الوزير المحقّة بأنّه كان ينتظر من الوزير الممثّل للقاء التشاوري أن يطرح الموضوع في مجلس الوزراء"، تساءل مراد "أين هو مجلس الوزراء وأين هي الحكومة"، مضيفًا: "الجواب واضح. حتى اللحظة الحكومة غائبة عن كلّ الملفّات المطلوبة منها في حين أن الآثار المترتّبة عن قرار وزير العمل تكفي وحدها للدعوة الى إجتماع طارئ للحكومة اللبنانية وعندئذٍ سيكون لدى وزير اللقاء ما يقوله".
وأكّد أنّ "ما فعلناه هو عمل سياسي طبيعي ومنطقي ومنذ اللحظة الأولى تعاطينا جميعنا مع قرار الوزير بهدوء، وفي أوّل إجتماع للّقاء وجّهنا تحذيرنا ونصيحتنا وأيضًا بهدوء"، مستغربًا مجدّدًا "ما الذي يريده الوزير فعليًّا من اللّقاء التشاوري؟".
في الختام، توجّه مراد الى أبو سليمان بالقول: "بوركت خطوتك بالرّد على اللقاء التشاوري لأنّ هذا هو السياق الطبيعي في دولة القانون والمؤسّسات، ومن جهتنا نعتبر أنّ ردّك حقّق لنا هدفًا أساسيًّا من بياننا إذ لم يكن مستساغاً أن تتولّى دائرة إعلامية في حزب الرّدّ نيابةً عن وزارة العمل".