فجرّت اللجنةُ الوزارية مفعول َباخرةِ الفيول في البحر وسحبت صاعقَها الى البر/ واطفأت شعلةَ وزيرِ الطاقة وليد فياض واعادته الى مخزونِه الحالي دون الالتزام بوعدٍ محدد /./ فالتيار الكهربائي بات موصولا على اعمدة التيار الوطني الحر عبر سلكِ الوزير فياض الذي يُترِجمُ الطموحات البحرية لرئيسه جبران باسيل فليزم ُ لبنان َ بمخارجَ لا تخضع للرقابة وغالباً ما تأتي استكمالاً لمسار الهدر الدائم في مجالات الطاقة / وهذا الخلاف على الفيول المالح اُرجىء الى يوم الاثنين المقبل/ لكنَ اللجنةَ الوزارية لم تُعط فياض "ريق حلو" ولم تَعده بفتح سُلفاتِ خزينة فيما تُسجِلُ الباخرة يوميا غرامات ٍتُفرض على الدولة/ وسفينةُ الفيول العائمة تقابلها سفن ٌسياسية تنتظر على الشاطىء وصول َ قائد ِ الفرقاطة الرئاسية جان ايف لودريان الذي لم يحدد بدوره صفارةَ الانطلاق/./ وقبيل الاول من ايلول بدت الكتلُ النيابية في حالةِ غليانٍ من مهمة الموفد الفرنسي/ في وقتٍ ان الثنائي الشيعي وحدَه يَجلِسُ على هدوءِ ما قبل العاصفة ولا يُبدي ايَ اشارةٍ تَعكِسُ موقفاً سلبياً من صاحب الجلالة الفرنسية/./ وعلى ابعد تقدير فإن لودريان يَسيرَ بإتفاقِ اطارٍ وضعه الرئيس نبيه بري الذي كان لاربعةِ عقود في مواجهةٍ مع رؤساء الجمهورية من الياس الهراوي وصولا الى ميشال عون واليوم يخوضها معركةً في سبيل سليمان فرنجية / وإذا ما تقاطعت القوى بين الثنائي والتيار والفرنسي فإن فريق جنبلاط سيكون في وضعِ تقبلِّ التهاني ولن يساهم في المقاطعة/ اما الكلماتُ المتقاطعة سابقا على جهاد ازعور فقد صَرفت كلَ طاقتِها مرحليا على المعارك الامنية من عين ابل الى الكحالة وقدمت خطابا اقرب الى الانعزال لاسيما مع تكرار قادتها معادلة : لا يمكن التعايشُ معكم وهي القوى نفسها التي تعايشت مع التيار وجبران باسيل ثم تبرأت منه/ خاضت حروب الغاء فيما بينَها ثم سلمت باسيل مهمةَ القيادة نيابة ًعن المسيحين ولم يكن لهذه القوى اي حذر في تقبّل التعايش مع الارهاب تحت المقولة الشهيرة " فليحكم الاخوان "./ ولغة رفض التعايش اليوم توسع الهوة والشرخ بين الطوائف والمكونات السياسية ولا تؤسس لانتخاب رئيس.
وتحت بند انعدام الثقة
وبعد شكوك وريبة في اداء الجيش في الكحالة كان لنواب المعارضة كلام اخر اليوم في حضرة قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي اذ اكد النواب دعمهم للجيش منوهين بأدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة الكحالة .
وهذه الثقة لو مُنحت منذ اليوم الاول للحادثة لوفرت على النواب واهالي البلدة ولبنان غمزا وتشكيكيا بدور وطني تضطلع به المؤسسة الامنية .