وقد شارك في الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع ممثّلين عن مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومجلس الإنماء والإعمار، بالإضافة إلى النائب حسن فضل الله والوزير السابق علي حسن خليل.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش تطرّق إلى مسائل أساسية منها مسألة استعمال ركام الأبنية والمنازل لردم البحر، بالإضافة إلى التقديرات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالمباني والمنازل، فضلاً عن آلية التعويضات عن الأضرار الجزئية والكاملة.
وتابعت الصحيفة انه بحسب المعطيات، كانت تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية تشير إلى وجود أكثر من 600 مبنى مدمّر في الضاحية بالاستناد إلى قراءة الصور الجوية ومقارنتها مع السابق، لكنّ النائب فضل الله أشار إلى أن عدد المباني المدمّرة في الضاحية يصل إلى 400 مبنى فقط بناءً على مسوحات أُخذت ميدانياً على فترات مختلفة. وقد كان هناك شبه اتفاق في الاجتماع على أن حجم الدمار يراوح بين مرة ونصف مرة إلى مرتين الدمار الحاصل في عدوان تموز 2006، وعلى أن الأبنية التي لم تتدمر بشكل كامل لكنها تصدّعت إلى درجة أنها لم تعد صالحة للسكن ويجب هدمها تُقدّر بنحو 30% من الدمار الشامل. وجرى نقاش يتعلق بالتعويضات التي يُفترض تسديدها للمتضررين، ولا سيما التعويضات المتعلقة بالدمار الجزئي في المناطق التي يعود إليها النازحون، وقد اقتُرح أن يكون التعويض موحّداً لهذا النوع من الأضرار.
كذلك، تطرّق النقاش إلى الدمار المتعلق بالبنية التحتية باعتبار أنه دمار أقلّ مما حصل في عدوان تموز 2006 حين قصف العدو الإسرائيلي عدداً كبيراً من الجسور، بينما الوضع الحالي أن الأضرار تقتصر على محطات المياه والكهرباء والاتصالات بالإضافة إلى عدد قليل من الضربات التي طاولت الطرقات.
أما بالنسبة إلى الردم، اضافت "الاخبار"، فإنه سيتم تلزيم نقله في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، علماً أنه لم يُتفق على الموقع الذي سيوضع فيه. ففيما كانت الاقتراحات التي سبقت هذا الاجتماع تشير إلى إمكانية الردم في منطقة الكوستا برافا، تطرّق النقاش إلى ردم البحر في منطقة الأوزاعي بين السان سيمون ومرفأ الأوزاعي.