ميقاتي: ما حصل اعتداء على السيادة اللبنانية وستتابع التحقيقات

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.

وفي خلال الجلسة أجرى رئيس الحكومة إتصالات عاجلة بقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي Pagers ، مما أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

كما اجرى اتصالا بوزير الصحة الدكتور فراس الابيض واطلع منه على الوضع الصحي والاستشفائي الطارئ واستنفار كل اجهزة الوزارة لنقل الجرحى الى المستشفيات ومعالجتهم.

كما اطلع رئيس الحكومة مجلس الوزراء على ما توافر من معلومات وتحقيقات فأكد مجلس الوزراء مجتمعا إدانته هذا العدوان الاسرائيلي  الاجرامي والذي يشكل خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية واجراما موصوفا بكل المقاييس.

وشدد مجلس الوزراء على ان الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والامم المتحدة لوضعها امام مسؤولياتها حيال هذا الاجرام المتمادي.

وقرر مجلس الوزراء ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل.

وكان رئيس الحكومة تحدث في مستهل الجلسة فقال: نتابع رغم كل التحديات مناقشة مشروع الموازنة ، ايمانا مناً بأن هذا واجبنا الدستوري ومسؤوليتنا الوطنية وسنأخذ بعين الاعتبار ، اوضاع كل العاملين والمتقاعدين ، عسكريين ومدنيين ، وفق ما تسمح به واردات الدولة وقدراتها المالية .نحن معنيون بإعادة التوازن إلى المستوى المعيشي وكرامة المواطنين. 

نحن نسمع ونفهم كل اصوات الحق وسنعمل مع الجهات المختصة لإيجاد حلول لكل مشكلة تُطرَح ، بعيدا عن اي شعبوية .

ويبقى الهم الوطني الاول هو انتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت والاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف اللبنانيين في ارواحهم وأرزاقهم . وهذه الاجرامات الابادية هي برسم المجتمع الدولي، مع تأكيدنا على ضرورة تنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ بكل بنوده ومندرجاته.

اضاف وزير الاعلام: كان على جدول الجلسة موضوع الالتباس المرتبط بقرار تسجيل  الطلاب السوريين. هذا القرار تم تعديله وبات يقتصر فقط على التلاميذ الحاصلين على اقامات شرعية ومستندات من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.وهذا القرار  ينسحب  على المعاهد الفنية والتعليم العام.

وردا على سؤال قال: ما يحكى عن اجتياح بري نسمعه منذ تشرين الاول الفائت، وفي مطلق الاحوال الوضع غير مطمئن.

اضاف: البيان كان واضحا ان ما حصل اعتداء على السيادة اللبنانية، الدولة اللبنانية ستتابع التحقيقات التي ستجري.