ودعت الكتلة الى أن "تكون هذه الخطوة بداية جدية لمسار يؤدي إلى المحاسبة الشاملة لكل من مارس الفساد في المنظومة المالية والوزارات والإدارات العامة والمجالس، بحيث ينتصر القضاء لاستقلاليته ويتحمل مسؤوليته الدستورية بعيدًا من الضغوط السياسية، في هذه القضية بالذات، وأيضاً في كل قضايا الفساد، وصولاً الى محاسبة جميع المرتكبين والمتورطين في تفقير اللبنانيين، وذلهم، وتهجيرهم وتدمير مستقبل شعبنا".
ونبهت من "خطورة استمرار الفراغ الرئاسي"، ودعت "رئاسة المجلس النيابي إلى الاحتكام للدستور وتحديد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس، من خلال دورات مفتوحة متتالية، دون فقدان النصاب من أي طرف حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وحثت الكتلة "مجموعة الدول الخمس على بذل الجهود لمساعدة لبنان في استعادة سيادته وحكم الدستور وعمل المؤسسات، والبدء بورشة الإصلاح السياسي والمالي والاقتصادي.
وجددت "التأكيد على ضرورة استعادة الحكومة لقرار السلم والحرب"، مشيرةً إلى أنه "لم يعد مقبولاً أن تبقى الحكومة على مقاعد الاحتياط، بينما يتم التفاوض باسم لبنان وعن جميع اللبنانيين من قوى إقليمية ودولية، حوّلت لبنان وشعبه إلى وقود لتحقيق نزعات وأوهام النفوذ الإقليمي".
ودانت "ميل بعض المرجعيات إلى استخدام لغة التخوين والاتهام بالعمالة"، مؤكدة أن "هذه اللغة تغذي الانقسام في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى الوحد وصوت العقل والحرص على المصلحة الوطنية".