شركة "ميدل إيست باور" ترد على الافتراءات والمزاعم الاعلامية الاخيرة: ملتزمون بكامل حقوقنا بما فيها حق اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحنا وسمعتنا
أصدرت شركة "ميدل إيست باور"، بياناً، رداً على الافتراءات والمزاعم الاعلامية الاخيرة، وجاء في نص البيان:
"في ضوء التصريحات الصادرة عن الوزيرة السابقة للطاقة والمياه السيدة ندى البستاني، والتي تم تداولها مؤخرًا في وسائل الإعلام، يهم شركة ميدل إيست باور (MEP) أن تؤكد أنه سبق لها وردّت، خلال السنوات الماضية، على معظم الافتراءات والمزاعم التي طالتها وتطالها من جديد، ولن ترد عليها مجدّدًا منعًا للتكرار وتكتفي بالتأكيد على عدم صحتها.
إنما لا بد من توضيح موقف شركة ميدل إيست باور (MEP) بشأن الافتراءات والمزاعم الجديدة التالية:
أولاً، تؤكد شركة ميدل إيست باور (MEP) أن القرار الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة، الذي يلزم مؤسسة كهرباء لبنان بتشغيل محطتي الزوق والجية للمحركات العكسية، هو نتيجة مباشرة لالتزام الشركة الكامل بالشروط التعاقدية المبرمة مع المؤسسة. وقد جاء هذا القرار نتيجة للمفاوضات الدقيقة التي جرت بين المشغل ومؤسسة كهرباء لبنان، وتحت إشراف الاستشاري شركة كهرباء فرنسا (EDF). بما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين. وبهذا الصدد، نؤكد أن القرار المذكور، الذي يساهم في زيادة التغذية الكهربائية بحوالي أربع ساعات إضافية يومياً، قد أثار استياء الوزيرة السابقة السيدة ندى البستاني ومن يدعمها لأسباب معروفة لدى الجميع.
ثانياً، وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى شركة ميدل إيست باور (MEP) بشأن احتجاز الفيول، توضح الشركة أن ملكية هذا الفيول تعود بالكامل لمؤسسة كهرباء لبنان، وهو مخزن حالياً داخل حرم المعامل المملوكة من قبل المؤسسة، ولا سلطة للشركة عليه.
وإذ تؤكد شركة ميدل إيست باور (MEP) على التزامها المطلق بالشفافية والمهنية في جميع أنشطتها، تدعو جميع الجهات المعنية، إلى تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة للرأي العام للحيلولة دون وقوع أي لبس أو ضرر بسمعة الأطراف ذات الصلة.
وأخيراً، تحتفظ شركة ميدل إيست باور (MEP) بكامل حقوقها بما فيها حق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعتها ومصالحها من أي محاولات لتشويه الحقائق أو الإساءة إلى صورتها أمام الرأي العام. وستواصل الشركة أداء دورها بنزاهة والتزام، مع الدعوة إلى توخي الدقة عند نقل أي خبر يخص الشركة والعودة اليها احتراما للحقائق وبالتالي الامتناع عن نشر الشائعات".