"الجديد" تنشر مسودة خطة الاستحابة للبنان التي اقترحتها الأمم المتحدة

خطة الاستجابة في لبنان

مقدمة

يواجه لبنان أزمات حادة تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والمخاطر التي تواجه الفئات الضعيفة من السكان. ومع استضافة أعلى عدد من النازحين في العالم للفرد، أدت الاشتباكات الأخيرة على طول الحدود الجنوبية إلى تفاقم الوضع. وتستمر التحديات الاقتصادية مع ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتعطل التعليم.

تهدف خطة استجابة لبنان لعام 2024، التي تقودها الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، إلى تحقيق الاستقرار للسكان المتضررين من الأزمة من خلال تعزيز الحماية والمساعدة الفورية ودعم الخدمات الوطنية.

تحليل الوضع العام

يواجه لبنان أزمات حادة أدت إلى تفاقم التحديات القائمة وخلقت تحديات جديدة، والتي تفاقمت بسبب تصاعد الأعمال العدائية على الحدود الجنوبية. ومع استضافة لبنان لأكبر عدد من النازحين بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم، مع وجود السوريين في 97% من البلديات، فإن الوضع في لبنان هش وغير مؤكد. تهدف خطة الاستجابة في لبنان (LRP) إلى تلبية احتياجات الفئات السكانية الضعيفة بما في ذلك اللبنانيين والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا (PRS) واللاجئين الفلسطينيين في لبنان (PRL) والمهاجرين.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي في لبنان:

- منذ أكتوبر 2019، يواجه لبنان اضطرابات اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب عدم الاستقرار السياسي وتفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

- على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الطفيف في عام 2023، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة، مع توقع المزيد من الانكماش.

- أدى الجمود السياسي إلى توقف الإصلاحات المهمة بالنسبة للمساعدات المالية الدولية، مما أثر على جهود التعافي الاقتصادي.

- ارتفع معدل التضخم إلى 221% في عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية.

- واجهت الفئات الضعيفة، بما في ذلك اللبنانيون والنازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون، صعوبات اقتصادية كبيرة.

- على الرغم من بعض التحسينات في التوظيف في عام 2023، لا تزال الفوارق بين الجنسين مستمرة، خاصة بين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.

- يؤثر انعدام الأمن الغذائي على حوالي 1.05 مليون شخص، وتشير التوقعات إلى تفاقم الأوضاع في عام 2024، مما يستلزم مساعدات إنسانية عاجلة.

حق الوصول إلى الخدمات

يعاني لبنان من أزمة اجتماعية واقتصادية حادة تؤثر على المجتمعات الضعيفة من جنسيات مختلفة. أدى تفشي الأمراض وتصاعد الأعمال العدائية إلى تفاقم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى والتعليم والخدمات البلدية. وتزيد التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وارتفاع الأسعار، من الصعوبات، إلى جانب المخاوف من استغلال النساء والفتيات ومضايقتهن، وتصاعد الخطاب المناهض للجنسانية، مما يعيق الدعوة إلى حقوق الإنسان والحصول على الخدمات.

1. الخدمات الصحية:

 - يواجه نظام الرعاية الصحية في لبنان نقصا حادا في الإمدادات والموظفين والمعدات.

 - أدى الانكماش الاقتصادي وخفض دعم الأدوية إلى زيادة النفقات المباشرة، مما يحد من إمكانية الوصول إليها.

 - مؤشرات صحة الأم والطفل آخذة في التراجع، ويتفاقم ذلك بسبب انخفاض معدلات التحصين وارتفاع معدلات سوء التغذية.

 - تتزايد متطلبات الرعاية الصحية المتخصصة، مثل الصحة العقلية والأمراض غير المعدية.

2. التغذية:

 - ارتفاع معدلات التقزم وسوء التغذية بين جميع الفئات السكانية، والتي تتفاقم بسبب عوائق الوصول.

 - زيادة حالات القبول لعلاج سوء التغذية تسلط الضوء على الفجوات الحرجة في التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة.

 - تؤكد التوصيات على الوقاية من خلال تحسين ممارسات التغذية والقدرة على تحمل التكاليف.

3. المياه والصرف الصحي والنظافة العامة:

 - ندرة المياه المستمرة، وخاصة بالنسبة للنازحين السوريين في المناطق العشوائية.

 - التكاليف المرتفعة والإدارة غير الكافية تشكل تحدياً للوصول إلى المياه الصالحة للشرب في جميع أنحاء لبنان.

 - التدخلات العاجلة اللازمة لتحسين إدارة مياه الصرف الصحي والصرف الصحي.

4. المأوى:

 - تفاقم قضايا إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف بسبب الأزمات الاقتصادية والنزوح.

 - محدودية السكن الاجتماعي يؤدي إلى تفاقم التشرد وعدم كفاية الظروف المعيشية.

 - النساء والأسر التي تعيلها إناث تتأثر بشكل غير متناسب بالملاجئ دون المستوى المطلوب.

5. التعليم:

 - تواجه المدارس نقصاً في التمويل، وتدهور البنية التحتية، ونقصاً في الموارد.

 - ارتفاع معدلات الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وخاصة بين النازحين السوريين، بسبب العوائق الاقتصادية.

 - حواجز النوع الاجتماعي والإعاقة تعيق الوصول إلى التعليم ونتائجه الجيدة.

6. الخدمات البلدية:

 - تحديات خطيرة في تقديم الخدمات الأساسية بسبب القيود المفروضة على الموارد.

 - عدم الرضا العام عن إدارة النفايات الصلبة والخدمات البلدية.

 - تؤثر القضايا على الصحة العامة، ونوعية البيئة، وتؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.

7. التأثير العام:

 - تؤدي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان إلى تفاقم التحديات، مما يحد من إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

 - تتراجع تصورات السلامة والأمن، مما يؤثر على الرفاهية المجتمعية.

 - هناك حاجة إلى جهود شاملة من جانب لبنان والشركاء الدوليين لمعالجة هذه القضايا المعقدة بشكل فعال.

تحديات الحماية

 - لقد أثرت الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصراعات الأخيرة بشدة على الفئات السكانية الضعيفة في لبنان، بما في ذلك النازحون السوريون والمهاجرون.

 - أدت الإجراءات الإدارية المتزايدة، والمشاعر العامة السلبية، والخطاب ضد السوريين إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

 - أصبح الحصول على الإقامة القانونية أكثر صعوبة بسبب ارتفاع الرسوم والإجراءات الإدارية المعقدة.

 - أدى النقص في الموارد والكهرباء إلى إعاقة الوصول إلى الخدمات القضائية، مما أدى إلى تفاقم التأخير وانعدام الثقة في النظام القانوني.

التوترات الاجتماعية

 - اشتدت مخاطر الحماية بالنسبة للشابات والآباء الوحيدين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة.

 - آليات التكيف الضارة مثل تراكم الديون، وانفصال الأسر، وزواج الأطفال، وعمالة الأطفال آخذة في الارتفاع.

 - زيادة حالات الأطفال المرتبطين بالشوارع وعمالة الأطفال تعكس تفاقم قضايا الحماية.

 - أدى تصاعد الأعمال العدائية في الجنوب إلى عمليات نزوح جديدة وزيادة المخاطر، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

البيئة القانونية والسياسية

 - يفتقر لبنان إلى قانون شامل للاجئين، لكنه يدعم مبدأي وصول المساعدات الإنسانية وعدم الإعادة القسرية.

 - تشكل الأعراف والمواقف الاجتماعية حواجز أمام حقوق النساء والفتيات، مما يؤدي إلى تفاقم الفوارق وتقييد الوصول إلى الخدمات.

 - إن الجهود الشاملة والتعاونية ضرورية لتوسيع واستعادة مساحة الحماية في لبنان وسط تحديات متعددة الأوجه.

العلاقات بين اللاجئين والمجتمع المضيف

 - ارتفعت التصورات السلبية للعلاقات بين اللاجئين والمجتمع المضيف إلى 45% في أكتوبر 2023.

 - يظل التنافس على الوظائف والسلع والخدمات والمرافق هو المحرك الرئيسي للتوترات.

العلاقات اللبنانية الداخلية

 - تدهورت العلاقات اللبنانية الداخلية، إذ أعرب 32% عن مشاعر سلبية في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

 - المنافسة الاقتصادية تجاوزت الصراعات السياسية والطائفية كمحرك للتوتر.

وسائل التواصل الاجتماعي والمساحة عبر الإنترنت

 - تعكس المنصات عبر الإنترنت الانقسامات المجتمعية، حيث غالبا ما تتفاقم المناقشات بسبب المعلومات المضللة.

 - أدت المناقشات حول الانتخابات الرئاسية وسياسات الاستجابة للأزمات إلى تكثيف المشاعر السلبية.

تأثير الصعوبات الاقتصادية

 - يؤدي الوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية إلى تأجيج التوترات المجتمعية.

 - زاد عدم الرضا العام عن جودة الخدمة بشكل حاد بحلول أكتوبر 2023.

التحديات البلدية وقضايا الثقة

 - تعاني البلديات من محدودية الموارد، مما يؤثر على تقديم الخدمات والثقة في المؤسسات.

 - 18% فقط يعتقدون أن البلديات تلبي احتياجات المجتمع بشكل فعال، مما يساهم في زيادة التوترات.

مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن

 - تسود مستويات عالية من انعدام الأمن، حيث يشعر 71% بعدم الأمان في أحيائهم ليلاً.

 - تزايدت المخاوف بشأن الجريمة، المرتبطة بتصورات زيادة النزوح.

ديناميكيات النوع الاجتماعي والمشاركة

 - لا تزال مشاركة المرأة في الحكم وبناء السلام منخفضة، مع ثقة محدودة في تأثيرها.

 - لدى كل من الرجال والنساء اهتمامات مماثلة بشأن السلامة والأمن والعلاقات المجتمعية.

الحماية القانونية والإقامة

 - 15% فقط من النساء السوريات لديهن إقامة قانونية في لبنان، مما يزيد من صعوبة الحصول على الخدمات.

 - تعاني نصف الأسر المهاجرة التي تعيش خارج البلاد من الحصول على الإقامة القانونية، مما يؤثر على الاستقرار.

عمالة الأطفال وزواج الأطفال

 - هناك المزيد من الفتيات في عمالة الأطفال، مما يعرضهن لخطر الاستغلال.

 - استمرار ارتفاع معدلات زواج الأطفال بين الفتيات السوريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً.

ظروف السكن والمأوى

 - 48% من الأسر السورية التي تعيلها نساء تعيش في ملاجئ غير ملائمة، وتواجه مخاطر الإخلاء.

 - إنعدام الأمن الغذائي أعلى بين هذه الأسر مقارنة بالأسر التي يرأسها الذكور.

 نظافة الدورة الشهرية والوصول إليها

 - تجد العديد من الأسر المهاجرة والسورية أن مستلزمات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية باهظة الثمن.

مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن

 - تخشى النساء والفتيات من الاختطاف والتنمر والتحرش الجنسي، خاصة في المناطق ضعيفة الإضاءة.

العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال

 - تزايد حوادث التحرش والاعتداء الجنسي في قطاعي الزراعة والعمل المنزلي.

 - تزايد الخطاب المناهض للنوع الاجتماعي يحد من الجهود المبذولة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والدفاع عن حقوق المرأة.

تؤكد هذه النقاط على التحديات الكبيرة التي تواجهها النساء والفتيات في لبنان، والتي تفاقمت بسبب الأزمات المستمرة والتوترات الاجتماعية.

تصاعد الأعمال العدائية في الجنوب

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، اشتدت الاشتباكات على الحدود الجنوبية للبنان، مما تسبب في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وتدمير واسع النطاق للمنازل والمتاجر والبنية التحتية. هناك أكثر من 94,000 شخص، معظمهم من مناطق بنت جبيل ومرجعيون وصور، نازحون داخلياً، مع محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية. وقد نزح ما يقرب من 30 ألف طفل، مما أدى إلى تعطيل تعليمهم، في حين تأثرت خدمات الرعاية الصحية بشدة. وتعيق المخاوف الأمنية إيصال المساعدات الإنسانية وتتسبب في تعطيل سبل العيش والوصول إلى الأسواق.

استراتيجية الاستجابة

افتراضات التخطيط:

- يواجه لبنان أزمات متعددة منها التحديات الاجتماعية والاقتصادية وقضايا أمن الجنوب.

- استمرار تأثير الأزمة السورية مع عودة محدودة مستدامة.

- البنية التحتية والخدمات الحيوية معرضة للخطر دون دعم مستدام.

- قد تتصاعد التوترات بين الطوائف دون توفير مساعدات كافية وجهود تحقيق الاستقرار.

- الصراع في غزة يساهم في عدم الاستقرار الإقليمي والنزوح.

- يتكيف LRP مع الاحتياجات المتغيرة وقيود التمويل.

- تتماشى الأولويات مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل التحول التدريجي للتدخل.

- توقع انخفاض تمويل المانحين أدلة التخطيط 2024.

- تركز الاستجابة على الأولويات والاحتياجات والقدرات والتغذية الراجعة المستمرة للمجتمع.

- تشمل الفئات المستهدفة اللبنانيين الضعفاء والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء لبنان.

الأهداف الاستراتيجية

تدمج خطة الاستجابة للبنان الجهود الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار، بناءً على أهداف خطة الاستجابة للأزمة في لبنان (LCRP) وخطة الاستجابة للطوارئ (ERP)، وتتوافق مع أولويات إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي للتعاون الإنمائي (UNSDCF) واستراتيجيات الحكومة اللبنانية. تهدف إلى دعم جميع الفئات السكانية، وتسهيل الانتقال إلى التنمية، وتعزيز ملكية الحكومة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وتؤكد عملية التخطيط لعام 2024 على إعطاء الأولوية لعناصر الاستجابة الرئيسية عبر القطاعات من أجل التنفيذ الفعال.

تقديم المساعدة الإنسانية الفورية للفئات السكانية الضعيفة لضمان تلبية الاحتياجات الحرجة:

- تقديم المساعدة المستهدفة للفئات السكانية الضعيفة (اللبنانيين، والنازحين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين من سوريا، واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمهاجرين) لتلبية الاحتياجات الأساسية والتخفيف من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

- معالجة مخاطر الحماية من خلال أساليب تراعي الصراعات، مما يضمن التكامل بين القطاعات.

- الحد من الجوع وسوء التغذية والتشرد والقضايا الصحية ومخاوف الصحة العقلية وآليات التكيف السلبية الناجمة عن الفقر مثل عمالة الأطفال والزواج.

- ضمان مساعدة متسقة ومناسبة وكافية، بما في ذلك المنهجيات المبسطة القائمة على النقد.

- حماية تقديم الخدمات المؤقتة في المخيمات غير الرسمية والملاجئ والمساكن دون المستوى مع التركيز على الحماية واحتياجات الأطفال.

- تعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ للمخاطر الموسمية وحالات الطوارئ الإقليمية، وخاصة في جنوب لبنان.

- تنفيذ أنشطة تستجيب للنوع الاجتماعي لتلبية الاحتياجات الخاصة بالجنس والعمر والإعاقة بشكل فعال.

تعزيز حماية الفئات السكانية الضعيفة

- ضمان الوصول والوضع القانوني للنازحين السوريين وفقا للقوانين اللبنانية، مع احترام مبادئ عدم الإعادة القسرية.

- تحسين معدلات التوثيق المدني، بما في ذلك معدلات تسجيل المواليد والوفيات والزواج، بالتنسيق مع الأونروا واليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

- توفير الحماية المخصصة والخدمات القانونية وغيرها من الخدمات عبر الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

- تعزيز القدرة بين المجتمعات اللبنانية والفلسطينية والسورية والمهاجرين على تحديد مخاوف الحماية والإبلاغ عنها وتقديم التعليقات.

- تعزيز الاستجابات لعمليات الإخلاء الجماعي والفردي.

- الدعوة إلى زيادة فرص إعادة التوطين وتحديد اللاجئين ذوي احتياجات الحماية العاجلة.

- دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون.

- إنفاذ القوانين لمنع إساءة معاملة الأطفال، وزواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمالة الأطفال من خلال نهج متعدد القطاعات.

- إعطاء الأولوية للقدرات المؤسسية الوطنية والمحلية بناء على الاحتياجات والمبادرات السابقة.

 دعم تقديم الخدمات من خلال الأنظمة الوطنية، بما في ذلك القدرة الوطنية على الاستجابة السريعة:

- دعم القدرات الوطنية والمحلية لتلبية الاحتياجات الخدمية العاجلة في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان.

- تعزيز الوصول العادل إلى الخدمات العامة وجودتها للفئات السكانية الضعيفة.

- معالجة تأثير الأزمة السورية والتحديات الاقتصادية على التنمية المستدامة في لبنان والأنظمة العامة.

- ضمان خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة والطاقة للفئات الضعيفة من اللبنانيين والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والمهاجرين من خلال تعزيز البنية التحتية والحوكمة المؤسسية.

- تعزيز الوصول الشامل إلى المياه والصرف الصحي، مع الأخذ في الاعتبار الجنس والعمر وتنوع الإعاقة.

- تعزيز مرونة النظام التعليمي في مواجهة الصدمات، مما يضمن وصول جميع الأطفال إلى بيئات تعليمية جيدة والبقاء فيها.

- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المتوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية لدعم الفئات السكانية الضعيفة.

- تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وجودتها، مع التركيز على الوقاية من الأمراض ومكافحتها تحت قيادة الحكومة.

- حماية الفئات الضعيفة من العنف من خلال التواصل المجتمعي والمؤسساتي والإحالات وخدمات الدعم الشاملة.

تعزيز استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:

- تعزيز القطاعات الإنتاجية لخلق الفرص الاقتصادية وتعزيز سبل العيش المراعية للمنظور الجنساني للمجتمعات الضعيفة.

- الاستثمار في الاستدامة البيئية للتخفيف من تأثير الأزمة على النظام البيئي في لبنان.

- بناء القدرات الوطنية والمحلية لتخفيف حدة الصراعات والحوار، مع التركيز على تشغيل الشباب والنساء.

- معالجة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها اللبنانيون والنازحون السوريون والفلسطينيون والمهاجرون، مع التركيز على تمكين الشابات والفتيات.

- تعزيز خلق فرص العمل اللائق ودعم الشركات المحلية في المناطق الفقيرة، بما يتماشى مع القوانين اللبنانية ونتائج مؤتمر بروكسل.

- تعزيز المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات لتلبية متطلبات السوق وتحسين البنية التحتية الاقتصادية المحلية.

- دعم الزراعة المستدامة وسبل العيش للمزارعين الضعفاء.

- تعزيز توظيف المرأة في قطاعات مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي من خلال الشراكات الشعبية.

- تحسين الإدارة البيئية من خلال مبادرات النفايات الصلبة والمياه وكفاءة الطاقة، والامتثال للوائح البيئية.

- تعزيز الاستعداد الوطني لحالات الطوارئ والقدرة المحلية على الاستجابة للأزمات، وخاصة في الجنوب.

- معالجة التوترات المجتمعية من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات الخدمات البلدية الهامة والمشاريع منخفضة الصيانة.

- تعزيز الحوار الشامل وتخفيف النزاعات بين المجتمعات، واحترام القوانين اللبنانية ومبادئ عدم التمييز.

المبادئ والالتزامات

بناءً على ما سبق، بما في ذلك تطوير ومراجعة خطة الاستجابة الإقليمية وخطة الاستجابة للأزمات، إلى جانب المشاورات، فإن المبادئ هي كما يلي:

تركز خطة الاستجابة للأزمة في لبنان لعام 2024 على الأولويات الاستراتيجية:

تحديد الأولويات: قام الشركاء بتبسيط التدخلات بناءً على التأثير الاستراتيجي والجدوى واحتياجات الحماية.

التخطيط التعاوني: الجهود الإنسانية وتحقيق الاستقرار المتكاملة مع القدرة على التكيف لعدة سنوات.

التنفيذ الفعال: تعزيز التنسيق لتجنب الازدواجية وتعزيز أطر الاستجابة.

التنسيق الوطني: إشراك الجهات الفاعلة المحلية لتلبية احتياجات وديناميكيات المجتمع المحددة.

أهداف التنمية المستدامة والمنتدى العالمي للاجئين: دمج أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين من أجل حلول شاملة ومستدامة.

تعميم القضايا الشاملة

حساسية الصراع: يدمج رسم خرائط التوترات المحلية وتحليل الصراع في التخطيط والتنفيذ، مما يعزز قدرة الشركاء على النهج الحساسة للصراع.

الحماية: يركز على تصنيف البيانات، والدعوة لقضايا الحماية، وتخفيف مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان الامتثال للمعايير مثل منع الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية. تحسين الرصد والتحليل المشترك بين القطاعات.

المساءلة أمام السكان المتضررين: تعالج المعلومات الخاطئة والاحتيال وتعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال التواصل الفعال والمشاركة المجتمعية.

منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين : يعزز التدابير الرامية إلى منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك فحص الموظفين والتدريب والمساعدة التي تركز على الضحايا.

تخفيف مخاطر النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي: إعطاء الأولوية لقضايا النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال التدريب القطاعي وتعزيز المراقبة ودعم البرامج المستجيبة.

البيئة: تتعاون مع فريق عمل البيئة لدمج اعتبارات تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة مثل الحلول القائمة على الطبيعة وأساليب الاقتصاد الدائري.

الروابط بين خطة الاستجابة الإقليمية وإطار التعاون اللبناني

تتوافق خطة الاستجابة الإقليمية والتمويل المشترك، التي تم التوقيع عليها مع الحكومة اللبنانية، مع التزام الأمم المتحدة بأهداف التنمية المستدامة. وهي تدمج أولويات التنمية، وحوارات السياسات  والاستجابات الإنسانية لضمان التماسك والتكامل. ويمتد التنسيق على جميع المستويات، مع التركيز على النهج القطاعية ودون الوطنية المصممة لتناسب الواقع المحلي.

يتيح التوافق الاستراتيجي المعزز تقديم المساعدات الإنسانية القابلة للتكيف، وتعزيز الاستقرار، والتآزر التنموي، مما يدعم مسار أهداف التنمية المستدامة في لبنان. وفي عام 2024، ستعمل المشاورات على تعميق الروابط، والانتقال نحو الاستجابة التنموية مع الحفاظ على الاستعداد لحالات الطوارئ. سوف توجه المحفزات والمؤشرات الخاصة بقطاعات محددة هذا التطور، حيث تنقل المعرفة والقدرات من LRP إلى CF، مما يؤدي إلى تكامل شامل من خلال استنتاج خطة الاستجابة في لبنان (LRP).

التمويل

تعتمد خطة الاستجابة في لبنان على التدخلات الممولة من الجهات المانحة وثلاثة أموال مجمعة رئيسية:

صندوق لبنان الإنساني (LHF)

يدعم الفئات السكانية الضعيفة تحت إشراف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ عام 2014.

صندوق إنعاش لبنان (LRF)

تمويل برامج الأمم المتحدة المشتركة التي تركز على أولويات الاستقرار والتنمية.

تسهيلات التمويل في لبنان (LFF)

توجيه التمويل لجهود الإصلاح طويلة المدى في إطار الإطار الثالث للاستجابة لسد الفجوة بين الأهداف الإنسانية والتنموية.

تعمل هذه الأموال على تعزيز التنسيق والتماسك، وهو أمر بالغ الأهمية للاستجابات الإنسانية والتنموية الفعالة في لبنان.

الحوكمة

اللجنة التوجيهية (SC):

ويشترك في رئاستها رئيس الوزراء والمنسق المقيم للأمم المتحدة/منسق الشؤون الإنسانية.

تشمل الوزارات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة.

تدعم الأمانة الرقابة الاستراتيجية من خلال الاجتماعات ربع السنوية.

مجموعة التنسيق المشتركة بين القطاعات (ISCG):

بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، وتشترك في رئاستها وكالات الأمم المتحدة الرئيسية.

ينسق قادة القطاع والشركاء لتقديم التقارير إلى اللجنة العليا وإعداد الإحاطات.

التنسيق دون الوطني:

تعمل الاجتماعات الشهرية على تعزيز التنسيق مع البلديات والجهات الفاعلة المحلية.

مجموعة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي (GWG):

وتركز هذه المبادرة، التي تشترك في قيادتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تعميم مراعاة القضايا الجنسانية في مختلف القطاعات.

يقدم تقارير شهرية عن التقدم المحرز ويتعاون مع مجموعة العمل المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

مسئولية:

يضمن الفريق القطري الإنساني تقديم الاستجابة الإنسانية بكفاءة ومنصفة.

ويضمن هذا الهيكل القيادة والتنسيق الفعالين عبر الجهود الإنسانية وتحقيق الاستقرار في لبنان.

الرصد والتقييم

تعتبر ممارسات المراقبة والتقييم المنهجية ضرورية لتعزيز الفعالية والشفافية والمساءلة ضمن خطة الاستجابة للبنان تخضع الأطر المنطقية للقطاع لمراجعات فنية مفصلة خلال التخطيط السنوي، بما في ذلك المشاورات مع مجموعات العمل وأصحاب المصلحة. ويتم الحفاظ على ضمان الجودة من خلال المواءمة مع استراتيجيات القطاع، والتحقق من سلاسل النتائج، وضمان المؤشرات والمنهجيات الممكنة.

يوفر إطار الرصد والتقييم المشترك بين القطاعات للفترة 2024-2025 نهجا منظما لتقييم تأثيرات خطة الاستجابة الإقليمية على مدار عامين. وهو يوجه قياس الأثر، ويحدد الروابط السببية بين نتائج القطاع والأهداف الاستراتيجية. وتشمل مجالات التأثير الرئيسية ألتالي:

1. تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

2. يعيش السكان الضعفاء في بيئة آمنة ووقائية.

3. تتمتع الفئات السكانية الضعيفة بإمكانية الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية من خلال الأنظمة الوطنية.

4. التخفيف من تدهور الحالة الاقتصادية للفئات السكانية الضعيفة.

5. تعزيز الاستقرار الاجتماعي في لبنان.

6. يتم تجنب المزيد من التدهور في النظام البيئي الطبيعي نتيجة للأزمات المتفاقمة وضمان الاستدامة على المدى الطويل.

 المساعدة الأساسية

النتيجة 1: تعزيز قدرة الأسر الفقيرة والضعيفة على الصمود، بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، لتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

النتيجة 2: تحسين قدرة السكان المتأثرين بالمخاطر الموسمية وحالات الطوارئ على الحصول على موارد البقاء الأساسية بما يتجاوز المساعدة الفورية.    

سبل العيش     

النتيجة 2: تحسين قابلية توظيف القوى العاملة

الأمن الغذائي والزراعة

النتيجة 1: توفير المساعدة الغذائية للحد من انعدام الأمن الغذائي وتنويع تناول الغذاء للمجتمعات الضعيفة في لبنان.

النتيجة 2: تعزيز الإنتاج الزراعي والإنتاجية بين الأفراد والمزارعين الضعفاء من خلال مساعدة سبل العيش، وضمان الأمن الغذائي المستدام وسبل العيش.

التعليم

النتيجة 2: تعزيز نتائج التعلم للأطفال والشباب من خلال تحسين جودة خدمات التعليم الرسمي وغير الرسمي. وستكون هذه الخدمات آمنة ووقائية وشاملة ومصممة للتكيف مع حالات الأزمات المتعددة.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH)

النتيجة 2: تحسين الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي للفئات السكانية الضعيفة في لبنان، وتحسين نوعية المياه والحد من المخاطر الصحية والبيئية.

الصحة

النتائج:

-         تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية.

-         تحسين الوصول إلى المستشفى والرعاية المتقدمة.

-         تعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ والأمراض.

-         تعزيز الوعي الصحي والوصول إلى المعلومات.

الحماية

النتيجة 2: ضمان سلامة ودعم وتمكين الأفراد المعرضين للخطر في المجتمعات لتحقيق تأثير إيجابي.

النتيجة 3: توفير خدمات حماية شاملة وموجهة للأفراد المعرضين للخطر، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.

التغذية

النتيجة 1: ضمان الوصول إلى الخدمات التي تمنع سوء التغذية والمخاطر التنموية للأطفال الصغار ومقدمي الرعاية لهم.

النتيجة 2: توفير الخدمات للوقاية من سوء التغذية بين الأطفال والمراهقين في سن المدرسة.

النتيجة 3: دعم النساء، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات، في الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية وإدارتها.

نتائج القطاعات المساهمة في الهدف الاستراتيجي 2:

لنتيجة 1: ضمان الحقوق الأساسية والوصول إلى العدالة وأنظمة الحماية للأفراد المعرضين لخطر متزايد عبر مجموعات سكانية متنوعة في لبنان.

النتيجة 2: زيادة استخدام مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن بين الفئات السكانية الضعيفة، والحد من المخاطر الصحية والبيئية وتحسين نوعية المياه من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي.

النتيجة 3: توفير خدمات حماية آمنة وشاملة ومتخصصة للأفراد المعرضين للخطر، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.

النتيجة 4: تعزيز قابلية توظيف القوى العاملة.

النتيجة 5: تقليل احتياجات المأوى الفورية للأسر الأكثر ضعفا.

النتيجة 6: تقديم المساعدة الغذائية للمجتمعات الضعيفة في لبنان، وتقليص الفجوات الغذائية وتنويع تناول الطعام.

النتيجة 7: تحسين الإنتاج الزراعي والإنتاجية بين الأفراد والمزارعين الضعفاء، وضمان الأمن الغذائي واستدامة سبل العيش.

نتائج القطاعات المساهمة في الهدف الاستراتيجي 3:

النتيجة 1: تعزيز القدرات الوطنية والتنسيق وتبادل المعلومات بشأن الأمن الغذائي والزراعة.

النتيجة 2: ضمان الحقوق الأساسية والوصول الفعال إلى العدالة وأنظمة الحماية للأفراد المعرضين للخطر عبر مجموعات سكانية متنوعة.

النتيجة 3: توفير خدمات حماية آمنة وشاملة ومتخصصة للأفراد المعرضين للخطر، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.

النتيجة 4: تقديم المساعدة الفنية لتعزيز نظام المساعدة الاجتماعية الوطني.

النتيجة 5: تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة.

النتيجة 6: تعزيز الوصول إلى المستشفى ورعاية الإحالة المتقدمة.

النتيجة 7: تعزيز الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ لتفشي الأمراض المعدية.

النتيجة 8: تحسين الوصول إلى الوعي والمعلومات الصحية.

النتيجة 9: تعزيز قدرات المؤسسات العامة على تقديم خدمات محسنة للمياه والصرف الصحي.

النتيجة 10: زيادة الوصول العادل والشامل إلى التعليم الآمن والوقائي لجميع المتعلمين في لبنان، وخاصة الأطفال الضعفاء ومقدمي الرعاية لهم.

النتيجة 11: تعزيز نتائج التعلم للأطفال والشباب من خلال خدمات تعليمية رسمية وغير رسمية عالية الجودة وقابلة للتكيف.

النتيجة 12: تحسين قابلية توظيف القوى العاملة.

النتيجة 13: تعزيز مساهمات المؤسسات الوطنية في معالجة وضع المأوى والإسكان في لبنان.

النتيجة 14: تعزيز البلديات والمؤسسات المحلية لتخفيف الضغوط على الموارد، والحد من الاستياء، وتعزيز السلام.

النتيجة 15: ضمان حصول الأطفال الصغار ومقدمي الرعاية لهم على الخدمات التي تمنع سوء التغذية والمخاطر التنموية.

النتيجة 16: توفير الخدمات للوقاية من سوء التغذية بين الأطفال والمراهقين في سن المدرسة.

النتيجة 17: دعم النساء، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات، في الوقاية من سوء التغذية وإدارته.

نتائج القطاعات المساهمة في الهدف الاستراتيجي 4:

النتيجة 1: تحسين الوصول إلى المأوى المناسب في المناطق المحرومة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

النتيجة 2: تحفيز النمو الاقتصادي المحلي وأنظمة السوق لخلق فرص مدرة للدخل وتعزيز العمالة الآمنة.

النتيجة 3: تعزيز مهارات القوى العاملة والاستعداد للتوظيف.

النتيجة 4: دعم تطوير السياسات الرامية إلى تعزيز النظم الإيكولوجية للأعمال وسوق العمل.

النتيجة 5: تقديم المساعدات الغذائية للمجتمعات الضعيفة في لبنان للحد من انعدام الأمن الغذائي وتنويع مصادر الغذاء.

النتيجة 6: تحسين الإنتاج الزراعي والإنتاجية للأفراد والمزارعين الضعفاء للحفاظ على الأمن الغذائي وسبل العيش.

النتيجة 7: تعزيز القدرات الوطنية والتنسيق وتبادل المعلومات بشأن الأمن الغذائي والزراعة.

النتيجة 8: ضمان الحقوق الأساسية والوصول الفعال إلى العدالة وأنظمة الحماية للأفراد المعرضين للخطر عبر مجموعات سكانية متنوعة.

نتيجة القطاع المساهم 1: تعزيز قدرات المجتمعات البلدية والمحلية لتعزيز الحوار ومعالجة مصادر التوتر والصراعات.

نتيجة القطاع المساهم 2: بناء قدرات شركاء LRP والمؤسسات العامة في دمج حساسية النزاع في عملياتهم.

النتيجة 9: زيادة استخدام مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن بين السكان الضعفاء، وتحسين نوعية المياه والحد من المخاطر الصحية والبيئية.

النتيجة 10: تعزيز قدرات البلديات والمؤسسات المحلية على إدارة الموارد بفعالية، والحد من الاستياء، وتعزيز جهود بناء السلام.