وشدّد فرنجيه على "ضرورة السير بالقوانين التي تكافح الفساد وبدء التحقيقات اللازمة منعا للتلطي وراء مفهوم مرور الزمن على الجرائم التي من الممكن أن تكون ارتكبت في خلال فترة الدعم، لاسيما بعد صدور تقرير وحدة العلاقات العامة في مصرف لبنان الذي أكد أنه تم تسليم الجهات المعنية جردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم".
وجاء اللقاء "للتأكيد على ضرورة المضي باجراءات تطبيق القانون رقم ٢٤٠/ ٢٠٢١، الذي أقر بصفة معجل مكرر بناء على إقتراح النائب فرنجيه، والمتعلق باخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى للتدقيق المالي الجنائي، وذلك ابتداء من ١٧ تشرين ٢٠١٩ وبعد رفع السرية المصرفية عنهم"، بحسب بيان لمكتب فرنجية.