الرئيس السابق ميشال عون: العراقيل لم تتوقّف بهدف وقف التدقيق الجنائي
اعتبر الرئيس السابق ميشال عون بان "عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها"، موضحا بانه "تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق".
ولفت عون في حديث تلفزيوني، بان "العراقيل لم تتوقّف بهدف وقف التدقيق الجنائي، وكنا نذلّلها تباعاً إلى أن سلك طريقه، واليوم يحاولون حجب التقرير الناتج عن شركة "ألفاريز ومارسال" في محاولة لحماية المتّهمين". وشدد على ان "المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها، والتحدي اليوم هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون هذا التقرير". اضاف "أشعر بالألم عندما أرى أنّ الشعب اللبناني بات مستسلماً ومتغاضياً عن حقّه وكأنّ الحياة توقفت".
واوضح عون بانه "من عليه واجب المحاسبة يبحث اليوم عن مخارج للمرتكبين، وعلى مجلس النواب التحرّك لمحاسبة هؤلاء، والمطلوب اليوم هو أن يقوم مجلس النواب بدوره كسلطة رقابة، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لعقد جلسة لمحاسبة المرتكبين".