شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسن فضل الله، على أنّ "رفع رواتب القضاة هو تهريبة غير قانونيّة، بل غير دستوريّة، لأنّها تخلّ بمبدأ العدالة والمساواة، وفيها مخالفة واضحة للقوانين، وقد هدّدت سلامة الدولة من خلال ما أثارته من إضطراب في القطاع العام وتعطيل مؤسّسات الدّولة".
وأكّد في مداخلته داخل لجنة المال والموازنة اليوم انّ "القرار مرفوض شكلًا ومضمونًا وفيه تمييز خطير ويجب وقفه بانتظار معالجة وضع الرواتب في القطاع العام، ومهما قدّم من تبريرات سيبدو هذا القرار وكأنه رشوة من المصرف المركزي للقضاء، وهو يضر بصورة القضاء وهيبته أكثر مما هو مهشّم اليوم بنظر الرأي العام، ونحن لا نقبله لأي قطاع بما فيه النواب لأن كل من يتقاضى راتبا من الدولة هو موظف سواء كان معينا أو منتخبا".
وسأل فضل الله وزير المال "من أين ستتمّ تغطية الفروقات؟ لأن الرّواتب يتمّ إنفاقها من الموازنة، والحكومة تصرف على أساس القاعدة الإثني عشريّة، ونحن الآن نقر قانون بفتح اعتماد لتغطية نفقات أي نحتاج إلى قانون لزيادة أي إنفاق موضحًا أنّه "إذا كانت هناك نيّة لأخذها من أي مكان آخر بما فيها الاحتياط، فهذا يحتاج إلى مرسوم من الحكومة".
بدوره رد وزير المال بأن ما طرحه النائب فضل الله صحيح، وأنه يسعى لمعالجة الإضراب في القطاع العام خصوصا في وزارة المالية لمنع تعطيل عمل المؤسسات، وهناك إجراءات بدأها لوقف العمل بقرار زيادة الرواتب للقضاة وتواصل مع المصرف المركزي بهذا الشأن.