وأوضح سلام أن التقديرات اللبنانية قبل توسع العدوان الإسرائيلي كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليارات دولار بالقطاعات الأساسية، خاصة السياحة والزراعة.
وتابع "خلال العدوان كانت الخسائر ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، إذ كانت الخسائر تقدر بمئات ملايين الدولار يوميا جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية".
وكشف سلام أن نحو 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو 1.5 مليون مواطن، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي.
وعن إستراتيجية لبنان لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز النمو الاقتصادي مجددا، قال سلام: "بعد وقف إطلاق النار، الأهم هو إعادة انتظام عمل الدولة التي تحتاج لتأمين 15 أو 20 مليار دولار لإعادة إعمار البلد واقتصاده وهذا يحتاج لتكاتف ودعم دولي غير مسبوق".
ولفت الوزير إلى أنه بعد حرب تموز (يوليو) 2006 كانت الأرقام والدمار أقل بكثير من الوضع الحالي، وعقدت آنذاك مؤتمرات دولية عدة حتى تدفقت الأموال إلى لبنان لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
واستدرك أن "اليوم الظروف مختلفة عن 2006، لأن المطلوب من المجتمع الدولي إعادة انتظام العمل المؤسسي بالبلد، وفي المقدمة انتخاب رئيس جمهورية وهو أمر مهم لعكس الثقة للمجتمع الدولي".
وحسب سلام، فإن لبنان "يحتاج بالحد الأدنى إلى مبالغ تراوح بين 3 و5 مليارات دولار في المرحلة الأولى لانطلاق خطط إعادة الإعمار خلال الربع الأول من 2025، بما في ذلك دعم الجيش وأمور الطوارئ المتعلقة بإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم وخلق حركة اقتصادية في البلد".
وقال: "لدي معلومات بعدم وجود دعم كبير وأساسي لإعادة إنقاذ لبنان قبل الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة".
ولفت الوزير إلى أنه "يجب أن نكون حذرين وحكيمين للغاية، لأن الأشهر المقبلة خطيرة وبالغة الأهمية، وإذا نجحنا في تحقيق فترة سلمية فسوف نتمكن من تجنب أي تصعيد من الجانب الإسرائيلي".
وقال إن "الخطر ماثل، ولهذا السبب أقول إننا لا بد أن نكون حذرين للغاية، وسوف تظل هذه الفكرة قائمة إلى أن يتحقق اتفاق إقليمي ويكون لبنان جزءًا منه، وعندها سيكون لدينا سلام دائم مع المنطقة بأكملها".
وأشاد الوزير بعلاقات بلاده مع تركيا، مؤكدا أهمية أن تكون "تركيا شريكا أساسيا في إعادة لبنان إلى وضعه الرائد ودعم اقتصاده والتعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات".