وفنّدت الشكوى الاعتداءات الخطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته التي سُجّلت في الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني 2024 في قرية الماري، والصرفند، وطريق برج الملوك–القليعة، والعامرية في جنوب لبنان، والتي أدت الى مقتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين، بينهم حالات حرجة.
ودعا لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش، واعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، حيث يشكّل الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل. وشدد لبنان على أن استهداف الجيش يقوض بشكل خطير الجهود الدولية المبذولة حالياً للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما يُعدّ رسالة واضحة من اسرائيل برفضها أي مبادرات للحل، وإصرارها على التصعيد العسكري بدلاً من الدبلوماسية.