وقال المصدر القضائي اللبناني إن التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أظهرت أن "العملية نُفذت بدقة وبسرعة وكان معدا لها مسبقا وبإتقان".
وأشار الى أن "التقديرات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استخدم زورقا حربيا سريعا مزودا بأجهزة متطورة قادرة على تعطيل رادارات" القوة البحرية الدولية المسؤولة عن مراقبة الشاطئ اللبناني.
ولفتت "فرانس برس" الى انه منذ العام 2021، تتولى ألمانيا قيادة القوة البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). ويناط بها، وفق موقع القوة الإلكتروني، دعم البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية وضمان أمن الشاطئ ومنع دخول الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر من دون إذن.
ووصف المصدر ما حصل بأنه "جريمة حرب أدت إلى خرق السيادة الوطنية، وأسفرت عن خطف مواطن لبناني، بغض النظر عن انتمائه ودوره وما إذا كان ينتمي إلى حزب الله أم لا، لا سيما وأن الجريمة نفذت في منطقة آمنة وبعيدا جدا من مناطق الاشتباك مع العدو".
وأشار إلى "اتصالات وتنسيق بين الدولة اللبنانية والقوة الدولية"، موضحا أن الجانب اللبناني "لا يمكنه أن يخضع قوات اليونيفيل للتحقيق أو الطلب منها تزويده بالمعلومات أو بالصور التي ترصدها راداراتها لكونها تتمتع بحصانة".
وكان والد أمهز نفى أي علاقة لابنه بحزب الله، مناشدا الحكومة اللبنانية التدخل لإطلاق سراحه بعد خطفه من البترون، المدينة التي كانت بمنأى عن التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.