ورفض بري التعليق على ما يتم تداوله عن اقتراحات الحلول في الإعلام وأروقة السياسيين، معتبراً أن "الموجود على الطاولة هو فقط القرار 1701 ومندرجاته التي يجب العمل على تنفيذها والالتزام بها من الجانبين، لا من الجانب اللبناني وحده.
الى ذلك كشفت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت عن أن بري "يعترض على أحد أهم بنود الحل المتداول"، مشيرة إلى وجود "مساعٍ تُبذل لتذليل اعتراض بري على المشاركة الألمانية والبريطانية" في آلية يقترح تشكيلها لمراقبة تنفيذ القرار 1701 وتضم أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا.
لكن مصادر لبنانية مطلعة على أجواء النقاشات أوضحت أن اعتراض بري هو على "إيجاد آلية بديلة للقرار 1701، في حين أن هناك آلية موجودة بالفعل تقودها قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان والتي يمكن للولايات المتحدة وفرنسا المشاركة فيها".
وأشارت المصادر إلى أن مشروع الحل المقترح ينقسم شقين، أولهما خارجي بين إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا للوصول إلى ضمانات "تمنع إعادة تسليح (حزب الله)" من منطلق الرفض اللبناني القاطع لأي آلية تحتفظ فيها إسرائيل لنفسها بحرية العمل في لبنان مستقبلاً، في حين يتركز الشق الآخر على الضمانات اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 الذي ينصّ على منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني.
الى ذلك وفي حين رفض بري التعليق على التسريبات، لفت إلى أن "المرة الوحيدة التي تم فيها الحديث عن ضمانات معينة" كانت خلال المساعي لوقف النار عبر النداء الأميركي - الفرنسي المشترك في مجلس الأمن والذي انضمت إليه دول عربية، في مقدمها السعودية، إضافة إلى دول غربية. وأشار إلى أن "المطلوب آنذاك من لبنان كان أن يوافق، وقد أعلن ميقاتي الموافقة علناً، لكن ما حصل أن نتنياهو فاجأ الجميع بالرفض بعد الموافقة".
ورأى بري أن إسرائيل "باتت في مأزق فعلي اليوم، بعد عجزها عن تحقيق أهدافها العسكرية، فتحولت إلى المزيد من القتل والتدمير الذي تقوم به من دون توقف". وأشاد بدور قوة الأمم المتحدة التي "أثبتت صلابة تشكر عليها في مواجهة إسرائيل، برفضها مغادرة مراكزها رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة". واعتبر أن الحرب الإسرائيلية على لبنان "بلغت من العتي والتدمير ما يدمي الضمير الغائب للعالم، وتقتصر اليوم على قتل البشر وتدمير الحجر، وهو ما يجب وضع حد له ولعبثيته".