كتب النائب ميشال دويهي عبر حسابه على إكس: "تتوسع الحملات والحملات المضادة عشية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. ويبدو ان هناك من يريد حاكماً على هواه وهوى القطاع المصرفي احد المسؤولين عن الأزمة. إلى رئيسَيْ الجمهورية والحكومة والوزراء نتوجه بتمني حسم هذا الأمر سريعاً بعيداً عن كل قوى الضغط المصلحية من أي جهة أتت. لعلّ من المفيد التذكير أن أي اختيار من بين صفوف المصرفيين والماليين هو تكرار لحقبة رياض سلامة. والأجدى هو النظر في تعيين اقتصادي مرموق أو قانوني متمرّس".
قال وزير المال ياسين جابر لـ«الجمهورية»، إنّ «مجموعة أولويات متعدّدة الجوانب المالية والاقتصادية ماثلة تُشكّل بوصلة العمل الحكومي، ووزارة المالية مجنّدة بكل طاقاتها للقيام بالدور المطلوب منها لبلوغ الغاية المرجوّة ووضع لبنان على سكة الإنقاذ والتعافي الحقيقي المالي والاقتصادي».