وقال النائب بيضون في تصريح: طالبنا خلال الاجتماع بدفع الإنتاجية للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وهذه الشريحة الوحيدة التي لم تقبض بدل الانتاجية طيلة هذا العام ولكن رغم كل هذا الوجع، ما زالت حاضرة وقامت بعمل جامعي منتظم.
واليوم تم توقيع مشروع المرسوم من قبل معالي وزير التربية الذي نشكر على كل المساعي التي بذلها في سياق إنجاز هذا الملف ووصوله الى خواتيمه السعيدة، ولكن كان ينقص توقيع وزير المالية وقد اعطى دولة الرئيس ميقاتي للأمانة العامة لمجلس الوزراء التوجيهات للاسراع بإنجاز هذا الأمر، وإنجاز كافة الإجراءات والمعاملات الادارية والقانونية اللازمة، وقد لبى معالي روزير المالية مشكورا ووقع على المرسوم وكذلك وقعه دولة الرئيس ميقاتي مشكورا.
ومن هذا المكان نبارك لكل الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية على إيصال هذا الحق لهم ولو متأخرا، ولكن ان تصل متأخرا خير من عدم الوصول، والشكر موصول طبعا لدولة الرئيس ميقاتي ولكل التوجيهات التي اعطاها، وللأمين العام لمجلس الوزراء للجهد الذي بذله لإنجاز هذا الأمر، بالطبع الشكر موصول أيضا لمعالي وزير التربية الذي كان ساهرا على إنجاز هذا الأمر وايصاله الى خواتيمه السعيدة، ولوزير المالية وللمديرية العامة فيها التي لبت بالسرعة الفائقة إنجاز هذا الأمر.
وأشار إلى ان البند 17 الوارد على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبل سيتضمن استمرارية الإنتاجية لكل المتعاقدين والأساتذة في كل التصنيفات والتوصيفات قبل الجامعي والجامعي لكي يستمر الاساتذة بقبض الإنتاجية رغم العطلة الصيفية.
واعلن النائب حشيمي بدوره: اليوم حققنا انجازا للمتعاقدين، ونحن ندرك معاناة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين لا يستفيدوا من الضمان ولا من التقديمات الصحية والتعليمية، ومع ذاك فأن راتب الساعة الذي يتقاضاه المتعاقد قليل جدا وهو يناله بعد سنة أو سنتين. واعتقد أن المأسسة من ناحية الانتاجية الذي طالبنا به منذ فترة طويلة حصلت اليوم، وكل الشكر لدولة الرئيس ميقاتي على الموافقة والتوقيع على هذا المرسوم، وستتبع هذه المرحلة مراحل أخرى من ناحية العمل مع كل القوى لاتمام ملف التفرغ الذي هو حق لكل متعاقد في الجامعة اللبنانية ونحن نعرف بأن هذا الملف أساسي من أجل إعادة الجامعة الى طبيعتها لناحية سد النقص بالأساتذة، فلقد تقاعد عدد من الأساتذة في الملاك، ونحن بحاجة الى عدد من الأساتذة المتعاقدين الذين يعلمون منذ فترة طويلة في الجامعة. وسنعمل في القريب العاجل على هذا الملف لاتمامه واعطاء الحق للمتعاقدين.