أوضحت ثلاثة مصادر مطلعة لـ "رويترز" أنه, "من المرجح وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشارت المصادر إلى أنَّ, "إضافة لبنان إلى القائمة ستكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي".
وقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98٪ من قيمتها، مما أدّى إلى إغراق معظم السكان في براثن الفقر، وكان الدبلوماسيون يعربون منذ شهور عن قلقهم من أن الاقتصاد القائم على النقد المتزايد يمكن أن يخفي التدفقات المالية غير المشروعة المتزايدة.
وأجرى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، تقييمًا أوليًا لإقتصاد لبنان، ولفتت المصادر, إلى أنه ستطلع عليه الدول الأعضاء هذا الأسبوع في البحرين.
وقال مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي: "إن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية".
ووفقًا لمسودة اطلعت عليها "رويترز"، تم تصنيف لبنان على أنه متوافق جزئيًا فقط في عدة فئات، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها.