قالت مصادر حكومية لـصحيفة "الجمهورية" انّ الورقة التي سلّمها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الى الرئيس نجيب ميقاتي تهدف وفق ما تضمنته من افكار عامة، الى طي الصفحة السابقة بين لبنان ودول الخليج. وهي تتألف من 10 بنود معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً لجهة التشديد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وبحسب الصحيفة فقد قد ابلغ الوزير الكويتي الى الذين التقاهم أنّ هذه الافكار العامة نوقشت بين الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية. واكّدت هذه المصادر انّ هذه الأفكار سيناقشها المسؤولون اللبنانيون، وسيستكمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البحث فيها مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الرسمية الى الكويت في 29 من الشهر الجاري. ولفتت المصادر الى أنّ الوزير الكويتي أبلغ الى ميقاتي دعوة رسمية من نظيره الكويتي لزيارة الكويت.
وفي المعلومات، انّ الورقة شكّلت خلاصة لمختلف النقاط التي ركّزت عليها المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جولته الخليجية، وتلك التي اجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولته على دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة البيانات الثنائية التي انتهت إليها كل زيارة، وتلك التي صدرت عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية العام الماضي.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية"، انّ الموفد الكويتي لم يحمل رسالة بإسم حكومة بلاده إنما بإسم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي المتعاون من أجل معالجة ملف العلاقات بين لبنان والمجموعة، وهي ركّزت على مجموعة من النقاط جُمعت تحت 10 بنود تشير الى الآتي منها، وهي:
- استكمال تنفيذ الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً.
- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.
- التأكيد على اهمية تنفيذ القرارات الدولية 1559 والـ 1680 والـ 1701.
- السعي بكل القدرات للعودة الى تنفيذ سياسة النأي بالنفس بكل ما تفرضه من أصول التعاطي مع القضايا العربية.
- التزام اللبنانيين بعدم التدخّل في شؤون الدول العربية. وفي هذا البند إشارة واضحة لتدخّل «حزب الله» بالإسم في شؤون دول الخليج، للمرة الاولى في وثيقة من هذا النوع.
- وقف الاعتداءات الإعلامية والعملانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- السعي بكل الوسائل إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها ومنها الانتخابات النيابية العامة ومن بعدها الانتخابات الرئاسية.