لفت رئيس اللقاء الديمقراطي النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط الى انه دعا للمرة الأولى الى علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا في كانون الثاني عام 2005، وقال: "كان لا بد من تبادل السفراء، واعتبرت ان العلاقات الديبلوماسية جزء من الاعتراف بالدولة اللبنانية من قبل سوريا".
ورأى جنبلاط خلال الادلاء بشهادته امام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي انه من الطبيعي أن يثير موقفه حفيظة السوريين "لأنني كنت أطالب باستقلال لبنان، كما ان حزب البعث العربي لا يعترف بالكيانات الصغيرة وكنت اريد علاقات ديبلوماسية رسمية بين البلدين".
واضاف: "كانت هذه خطوة من الخطوات التي تؤكد أن هناك بلدا مستقلا اسمه لبنان. ولا أعلم لماذا وافق السوريون بعد اغتيال الحريري على اقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان".
وفي سياق آخر اشار جنبلاط في افادته ان الأوليات التي كانت عنده مع الرئيس رفيق الحريري هي الفوز بالانتخابات وقانون الانتخاب كان هو الاساس بالاضافة إلى كيفية تطبيق الطائف، وقال: "تعرفت على وليد المعلم (نائب وزير الخارجية السوري آنذاك) في دمشق لكنه لم يكن في ذلك الوقت مسؤولا عن الملف اللبناني، وكان على علاقة مع الرئيس الحريري الذي كان يريد تفسيرا منه عن سبب التمديد للرئيس إميل لحود".
وتابع جنبلاط أنه كان لا بد من الحوار مع الفريق الآخر بغض النظر عن رأيه السياسي، وقال: "لا يمكننا ان نلغي الآخر وحزب الله جزء من لبنان. إذا لا بد من حوار داخلي والطائف لا يطبق على الجيش السوري لذلك لا بد من حوار معهم".
الى ذلك أكد جنبلاط أنه لم يكن في العام 2004 أو 2005 أي نقاش حول موضوع سلاح حزب الله ضمن "مجموعة البريستول"، موضحاً انه كان هناك تفاوت في وجهات النظر حول القرار 1559 واتفاق الطائف.
ولفت إلى أن لقاء سمير فرنجية وسمير عبد الملك بالرئيس الحريري كان للحوار، معلناً أنه التقى الحريري في 13 شباط عام 2005 و"قلت له انتبه".
كما ذكر جنبلاط في شهادته امام المحكمة الدولية ان آخر مرة التقى فيها اللواء السوري الراحل غازي كنعان كانت في 25 آب 2004.
وشدد على ان لقاء البريستول هدفه توسيع رقعة المعارضة لمواجهة التمديد الدستوري "غير الشرعي للحود وتطبيق الطائف. لم يفاجئني حضور الحريري هذا اللقاء وكنا ننسق سويا، لكل منا حركته الخاصة، وهذا يصب في الجو السياسي العريض الذي كنا نتحرك له".
ورأى جنبلاط انه كان هناك مشروع لتحجيمه و الحريري وكل من شارك في حوارات المعارضة وقال: "كنا نريد تطبيق اتفاق الطائف. ورفضنا مشروع قانون انتخاب بسبب التقسيمات لبيروت لغير صالح الرئيس الحريري وتقسيمات في الجبل لغير صالحنا وتطال الجو العريض للمعارضة. وكان مستحيلا وجود هيئة انتخابات مستقلة بسبب انحياز الحكومة لسوريا".
كما لفت الى انه لم تتم صياغة قانون الانتخاب بل "كان هناك مشروع قانون كانوا يريدون تمريره عبر وزارة الداخلية التي كان سليمان فرنجية وزيرا عليها، وهددوا انهم يريدون هذا القانون لانهم هكذا يريدون ونحن رفضنا بالاجماع، ولم يكن هناك اي اختلاف وموقفنا كان موحدا عبر رفض هذا القانون الذي وجد لمعاقبة المعارضة وتحجيمنا واقصائنا".
وأكد جنبلاط أن "الموالاة هي الفريق العريض الموالي لسوريا وسليمان فرنجية بصفته وزيراً في الحكومة يهدد اننا سنتصرف على طريقتنا. فماذا يقصد على طريقته؟ ويتحدث وكأنه من موقع رئيس عصابة وهو وزير".
وتابع جنبلاط : "كيف يحق له أن يتحدث هكذا وهو وزير في الحكومة؟ لو مشينا وفق تقسيماتهم في قانون الانتخاب، لكنا سقطنا ومشروعهم كان مشروع اقصاء والغاء"، مشيراً الى ان فرنجية هدد وقال انه سيتصرف على طريقتنا وقد نلجأ الى أساليب غير دستورية وغير قانونية فماذا يقصد بذلك؟ تم تخويننا، اعتبرنا كعملاء لاسرائيل وبالفهوم السوري اننا قابلين للتصفية السياسية والجسدية".
وتخلل الجلسة عرض تسجيل صوتي للحريري في لقاء مع المعلم، يظهر مدى امتعاض الحريري من التقسيمات للدوائر الانتخابية التي طرحها فرنجية ، ويشير الحريري في كلامه للمعلم الى ان "التقسيمات التي طرحها فرنجية تثير النعرات الطائفية واتفقنا مع المسيحيين ان يكون لبنان نصف للمسلمين والنصف الآخر للمسيحيين. قانون الانتخاب معمول بصورة كيدية وبلغت هذا الأمر للسوريين. أنا بدي اتفاق الطائف وأنا بيو وإمو، واتفقنا على حكم لبنان بالمناصفة".
من جهته لفت جنبلاط في شهادته الى ان التسجيل يبين الحريري يلوم المعلم على شيء ما.
وقال جنبلاط: "الموقف الاساسي للرئيس الحريري أنه لم يكن يريد أي عداوة مع سوريا ويعبر عن هذا بمرارة وحزن وحسرة، ويسأل لماذا جعلوه وجعلوني أو أصبحنا في خانة الأعداء لسوريا وفي صف الخونة التابعين لاسرائيل وأميركا؟".
وأضاف "آن الأوان لعلاقات صحية بين لبنان وسوريا ولا يجوز ان يحكم لبنان بشكل معاد من سوريا، لأن هذا يعني أننا نلغي لبنان ونعتبره وكأنه محافظة سورية ونحن لسنا محافظة سورية".
ورأى جنبلاط ان قانون الإنتخاب وضعته سوريا لتحجيمه والحريري، لافتاً الى الملف اللبناني كان بيد رستم غزالة وليس بيد وليد المعلم، وقال: "تفاجأت من مجيء المعلم الى بيروت وهذا يعني ان الأسد أرسله الى هنا لجس النبض والمسؤول الأساسي عن لبنان هو رستم غزالي. اتفقت أنا والحريري على أنه في حال مر قانون الإنتخاب سنستقيل سويا".